عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعاً صباح الأربعاء في مكتبه في الوزارة، جمع خلاله جميع متعهدي ورش تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات في مختلف المناطق اللبنانية.
حضر الاجتماع المدير العام للوزارة المهندس علي حب الله وكافة المعنيين بملف الطرق في الوزارة.
تناول الاجتماع سير الأعمال المستمرة للورش في جميع المناطق اللبنانية، وشدد على أهمية وضع خارطة طريق استعداداً لموسم الأمطار المقبل.
بعد الاجتماع، صرح حمية أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة استباقية لتعزيل وتنظيف المجاري بدلاً من اتخاذ إجراءات تفاعلية فقط.
وأضاف أن ورش المتعهدين تعمل بشكل مستمر على مدار العام، وأن هدف الاجتماع كان تقييم المشاكل الفنية التي ظهرت في الموسم السابق والعمل على تجاوزها هذا العام بأقل الأضرار الممكنة.
وأعلن أن بدءاً من اليوم، ستعمل الورش على تكثيف جهودها في جميع الأوتوسترادات والمناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة.
كما أوضح حمية أن الأوتوسترادات التي تشملها صلاحيات الوزارة، بدءاً من أطراف مدينة بيروت نحو الجنوب والبقاع والشمال وجبل لبنان، مستثنياً الطرق والأوتوسترادات داخل العاصمة، حيث لا تخضع لنطاق صلاحيات الوزارة.
وأكد أن وزارة الأشغال العامة والنقل هي جزء من الدولة وليست الدولة بأكملها، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود من قبل جميع الإدارات والجهات المعنية لضمان السلامة العامة والمرورية.
وأشار حمية إلى أن التغير المناخي يسبب تقلبات مفاجئة في الطقس، مما يتطلب تضافر جهود الجميع.
ولفت إلى أنه من المهم قيام البلديات برفع النفايات بشكل يومي ومستمر من الطرقات الداخلية، خاصة في البلدات المرتفعة، لمنع جرف النفايات نحو المصبات على الأوتوسترادات، بالإضافة إلى أهمية عمل شركات رفع النفايات والوزارة المعنية بتعزيل مجاري الأنهار التي تتدفق من الأعالي.
وذكر أمثلة على أنهار تحتاج إلى تعزيل لتجنب انسداد المصبات وتفادي مشاكل السيول.
وأكد حمية أن وزارة الأشغال العامة والنقل لا تتعامل مع تقاذف المسؤوليات، بل تسعى إلى تحقيق التعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية والمواطنين لتقليل الأضرار خلال موسم الأمطار المقبل.
وشدد على أن ورش المتعهدين ستواصل عملها المكثف في تعزيل وتنظيف المجاري حتى حلول موسم الأمطار، مع التأكيد على ضرورة تعاون الجهات الأمنية المعنية لمنع ظاهرة رمي المخلفات على الأوتوسترادات، والتي تشكل خطراً على السلامة العامة والمرورية.
