الجريدة ـ لبنان
حمّل الرئيس الدكتور حسان دياب، رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان، مسؤولية تعطيل خطة التعافي التي أقرتها حكومتهوبالتالي تعطيل عملية النهوض وإطالة أمد الأزمة المالية وخسارة المودعين لأموالهم.
وقد ردّ المكتب الإعلامي لدياب على كلام كنعان بشأن دور “لجنة تقصي الحقائق” النيابية، وتحميله حكومة الرئيس دياب مسؤولية عدم إقرار “الكابيتول كونترول”، وبحصول تباينات في داخلها حول أرقام الخسائر في مصرف لبنان.
وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس دياب، في بيان، أنه “تفادى مراراً الدخول في سجالات، على الرغم من حملات التجني التي تعرّضنا لها، وكنا نود أن نتجنّب الرد على بعض الأقاويل التي يرددها البعض، عفواً أو قصداً، من دون أن يكونوا عارفين بحقائق الأمور”.
أضاف: “كذلك الأمر بالنسبة للنائب إبراهيم كنعان الذي يجهد ليرمي عن أكتافه تهمة تعطيل خطة التعافي الاقتصادي التي أقرّتها حكومتنا، وكلما أورد صحافي أو محلل أو خبير حقيقة ما جرى في هذا الشأن، يحاول النائب كنعان الالتفاف على تلك الحقيقة بالتبرؤ من مسؤولية تعطيل تلك الخطة، تارة بالقول إن الحكومة لم ترسل خطة إلى مجلس النواب حتى يتم تعطيلها، وطوراً بالقول إن تباينات بالأرقام في الحكومة أدت إلى تعطيلها… ثم لجأ مؤخراً إلى إثارة الغبار حول حقيقة ثابتة معروفة لدى جميع اللبنانيين في كل المواقع بشأن الـ”كابيتول كونترول”.
وعليه، رأى ضرورة الرد على كلام النائب كنعان، “لوضع الأمور في نصابها الصحيح، لأننا لسنا هواة استعراضات لا طائل منها”.
واكد دياب أن “وقائع تعطيل خطة التعافي التي أقرتها حكومتنا، لا تحمل الاجتهاد في تفسيرها، وما أورده النائب كنعان مجافٍ للحقيقة، فما حصل آنذاك كان علنياً، حيث لعب النائب كنعان دوراً سلبياً، وتسبّب، وعن سابق إصرار، بوقف مسار عملية الإصلاح والتعافي التي كانت تتضمّن برنامجاً علمياً وعملياً، وحظي بتأييد صندوق النقد الدولي، والعديد من الهيئات الدولية، على الرغم من محاولات الشغب التي مورست، من النائب كنعان نفسه ومن غيره، لتعطيل تلك الخطة التي كان يمكن لها أن توفّر على اللبنانيين المعاناة المالية التي يرزحون تحت وطأتها، وأن تنقل لبنان من مرحلة الانهيار إلى مرحلة النهوض، بدل أن يبقى البلد يعيش على وقع سياسات متناثرة ومتخبطة ومن دون منهجية وخطة واقعية”.
وبشأن كلام النائب كنعان عن تباين بلغة الأرقام في الحكومة مع صندوق النقد، أكد دياب “أن ما قاله صندوق النقد آنذاك، وما أكده مراراً وتكراراً، أن أرقام الحكومة كانت صحيحة وواقعية، وهو ما تأكد مجدداً في تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان”.
أضاف: “بكل أسف، يحاول النائب كنعان التنصّل من المسؤولية عن إسقاط تلك الخطة، علماً أن القاصي والداني، يعلم تفاصيل الدور الذي لعبه لإسقاط تلك الخطة”.
واستغرب دياب قول النائب كنعان إن “خطة التعافي أرادت شطب أموال المودعين”، ورأى أنه “أمر غريب جداً، لأن الخطة كان هدفها حماية أموال المودعين، وليس شطبها، أما تعطيل الخطة فهو الذي تسبب بخسارة المودعين أموالهم حيث مورست بحقهم “هيركات” حقيقية غير مقوننة، بسبب ما فعله النائب كنعان. فمن الذي تسبب بخسارة المودعين لأموالهم؟!”.
وتمنى دياب “أن يتوقف النائب كنعان عن تشويه الحقائق، وأن يدافع عن نفسه بطريقة لا تعكس الوقائع الدامغة، وإلا فإننا سنضطر لوضع النقاط على الحروف وكشف مزيد من الوقائع”.
