أشار وزير الداخلية بسام مولوي الى أن “كلفة توفير الكهرباء عبر مؤسسة الدولة خلال يوم الانتخابات النيابية اللبنانية في منتصف أيار، تفوق قيمة الاعتمادات المخصصة لإجراء الاستحقاق برمته.
وأكد مولوي جهوزية الوزارة للانتخابات “نحن اليوم جاهزون لوجستياً لإجراء الانتخابات ونعمل حالياً على تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع ومراكز لجان القيد”.
وكان مولوي قد عقد أكثر من اجتماع مع مؤسسة كهرباء لبنان التي تبين انها لا تقوى على تأمين الكهرباء الا بكلفة مرتفعة جداً.
وكانت مؤسسة “كهرباء لبنان” قد أبلغت مولوي عن حاجتها لمبلغ قدره “16 مليون و232 ألف دولار” لتأمين التيار الكهربائي ليوم الانتخابات، فيما لا تتخطى الاعتمادات المخصصة لإجراء الانتخابات 295 مليار ليرة أي ما يعادل نحو 12 مليون دولار ونصف المليون بحسب سعر الصرف في السوق السوداء.
وقال مولوي “لن أتكل على (مؤسسة) الدولة لأنها برغم الكلفة المرتفعة لا يمكنها ان تضمن النتيجة ولا تضمن الشبكة وألا يحصل انقطاع فجأة”.
كما أضاف أن “وزارة الداخلية تعمل حالياً على إيجاد حلول بديلة بأسعار معقولة لتأمين الكهرباء ربما عبر مولدات خاصة “قبل الانتخابات بعشرة أيام على الاقل لمراكز لجان القيد ، ومن بعد ظهر يوم الانتخابات حتى انتهاء الفرز ليلاً في أقلام الاقتراع البالغ عددها نحو سبعة آلاف”.
وكشف مولوي أن موضوع الكهرباء يعد أكبر المشاكل التي تواجه لبنان، ولكن ستتم معالجته خلال يوم الانتخابات.
وفيما يخص الوضع الأمني في لبنان اعتبر مولوي أن “الأوضاع الأمنية جيدة وممتازة بالنسبة للأوضاع في البلد وخصوصاً قبل الانتخابات.”
ولفت مولوي الى ارتفاع معدّل السرقات يعود إلى أسباب عدة بينها “عدم توفر الكهرباء ما يؤثر على كاميرات المراقبة في المناطق”، فضلاً عن “الفقر وانخفاض قيمة العملة والرواتب “،مشيرا الى أن “عدد الفارين (من الأجهزة الأمنية) ليس كبيراً.
واعتبر مولوي أن موضوع المخدّرات”تحد بالنسبة للبنان والقوى الأمنية نجحت في هذا الموضوع”، مشدداً أن الإجراءات الأمنية التي يقوم بها لبنان هدفها “حماية مصلحة لبنان وأمن وأمان المجتمعات العربية الشقيقة”.