“الطاقة” تعلن تسعيرة المولدات الخاصة عن النصف الثاني من آذار

إستثنائياً، وبعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية وإنعكاسه على سعر المحروقات في لبنان، أعلنت وزارة الطاقة والمياه أن “السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن النصف الثاني من شـهر آذار هو التالي: “9.722 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير: 25.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x9.722 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 60.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 9.722 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

10.695 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير : 25.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 10.695 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير : 60.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 10.695 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

* تضاف 35.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي”.

وفي بيان لها، أوضحت الوزراة أن “هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في النصف الثاني من شهر آذار البالغ 495.200 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد. وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 23.741 ل.ل.”.

ولفتت الى أن “هذه التسعيرة قد صدرت بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”، مشيرة الى أنه “جرى تعديل جدول التسعيرة عبر حسم رسم السعة من مكوّن كلفة استهلاك المولد في الشق المتحرك بعد اضافة هذا الرسم على الشق الثابت”.

ودعت وزارة الطاقة، أصحاب المولّدات الى “الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة”.

وأشارت الى أنها “أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة النصف الثاني من شهر آذار 2022 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة”.

وأضافت: “بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي95.000 ليرة وليس 305.000 ليرة”.

وأكدت ان “التسعيرة الحالية تشمل الاستهلاك الذي حصل خلال النصف الثاني من شهر آذار وقد سبق للوزارة أن أصدرت تسعيرة للنصف الأول من شهر آذار. لذلك على أصحاب المولدات إعتماد التسعيرة التي أصدرتها الوزارة في 15 آذار لاحتساب فاتورة النصف الاول من آذار (أي نصف إستهلاك شهر آذار) وإعتماد التسعيرة الحالية لإحتساب فاتورة النصف الثاني من آذار (أي نصف إستهلاك شهر آذار)”.