استدرك وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي قراره بتحديد رسوم التسجيل في المدارس الرسمية، والتي صدرت اعتراضات عاصفة عليها، خصوصاً لجهة مخالفتها قانون مجانية التعليم في المرحلة الأساسية، إضافة إلى الرسوم المرتفعة، لكن الاستدراك لم يأتِ لتخفيض قيمة الرسوم الباهظة، وإنما لـ”تدوير الزوايا” بمخالفة قانون مجانية التعليم، بحيث بادر إلى ما أسماه “تصحيح خطا مادي” في القرار.
فقد أصدر وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي قرارين، يتعلق الاول بتحديد مساهمة الاهالي في تغذية صناديق الثانويات الرسمية للتلامذة غير اللبنانيين للعام 2024-2025، والثاني بتصحيح خطأ مادي واقع في القرار رقم 680/م/2024 تاريخ 21/8/2024 (المتعلق بتحديد مساهمة الاهالي في تغذية صناديق المدارس الرسمية والثانويات الرسمية التي تضم الحلقة الثالثة).
