تدرس مرجعيّات سياسيّة إمكانيّة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النوّاب لرفع سن التقاعد للعسكريين في جميع الأجهزة الأمنيّة لمدّة سنتين، كمخرج للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يُحال على التقاعد في كانون الثاني المقبل، ليستفيد الأخير منه بسنة واحدة.
وسيقفز النوّاب، في حال إقرار المشروع، عن ثغرة الشمولية التي وقعوا فيها في التمديد الأوّل، ما عرّضه للطّعن، باعتبار أن المشروع الجديد سيشمل جميع العسكريين وليس محصوراً برؤساء الأجهزة الأمنيّة.
كما يشمل المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري الذي يُحال أيضاً على التقاعد في الشهر عينه، علماً أنّ مُتابعين يؤكّدون أنّه في حال تعثّر إقرار القانون، فإنّ مخرج التمديد للبيسري مُتاح عبر تأجيل تسريحه لـ”وضع الاعتلال” وذلك بقرارٍ من اللجنة الطبيّة، كما حصل سابقاً، خصوصاً أنّ المادّة 72 من قانون الدّفاع الوطني تنص على إمكانيّة أن تقوم اللجنة الطبيّة بتأجيل التسريح للاعتلال المؤقّت “لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أُخرى”.
