كشفت صحيفة “الأخبار”، أنه يحل الأول من نيسان. أقوى الاحتمالات أن يتوقف العمال لدى شركتَي “رامكو” (تعمل في نطاق بيروت الإدارية والمتن وكسروان) و”سيتي بلو” (تتولى الأعمال في أقضية بعبدا وعاليه والشوف) عن العمل بسبب تبلّغهم من إدارتَي الشركتين عدم توفّر السيولة لدفع رواتبهم.
ومن المتوقع أن يصبح الأول من كلّ شهر موعداً ثابتاً للتعطيل، فلا الدولة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها في الوقت المحدّد، بسبب الإجراءات البيروقراطية، ولا الشركتان اليوم ـــ بحسب تأكيد إدارتيْهما ـــ قادرتان على تأمين السيولة مع السقوف التي تضعها المصارف شهرياً للسحوبات.
في الشق الأول، للشركتين في ذمة الدولة ما يقرب من رواتب 6 أشهر لم تحصلا عليها بسبب الإجراءات البيروقراطية “خصوصاً أن المعاملة تنام أحياناً”، بحسب بو سعد،ر ئيس مجلس ادارة رامكو. مع ذلك، بدأت “تتحلحل الأمور أخيراً، حيث أحالت وزارة المال مجموعة من المراسيم إلى مصرف لبنان وهي اليوم في عهدة الأخير”. أما في الشق الثاني، فثمة “كارثة مزدوجة”، في رأي بو سعد: الأولى تتعلق بسقف السحوبات من المصارف، والتي يبلغ أقصاها شهرياً 10 ملايين ليرة “في الوقت الذي أحتاج فيه إلى 4 مليارات لتسديد رواتب العمال فقط والبالغ عددهم في الشركة 800 عامل”.
أضف إلى ذلك “المشكلة في فتح الحسابات في المصارف بالليرة اللبنانية للعمال، والمشكلة في التحويل أيضاً لمن يملكون الحسابات، فلأن الشيك باللولار فإن التحويل إلى الحسابات اللبنانية تُفرض عليه عمولة بنسبة 30%”. هذا من جهة، أما من الجهة الأخرى، فإن تسييل شيكات اللولار إلى ليرة دونه خسائر كبيرة اليوم في السوق، إذ “إننا نخسر بالشيك ما يقرب من 30 إلى 40% من قيمته وأحياناً أكثر”. أضف إلى ذلك أن “أحداً لم يعد يقرضنا لندفع، كما أنه لم يعد بإمكاننا تسييل الشيكات اليوم بسبب امتناع الصرّافين عن تزويدنا بالعملة”، يقول بو سعد.
لكل هذه الأسباب، لا يمكن تقديم الحلول بالمفرّق. ولذلك، ثمّة خيارات ثلاثة يطرحها المسؤولون في شركتَي “رامكو” و”سيتي بلو”، والتي يختصرها معوّض بالتالي: إما أن “يبيعنا مصرف لبنان ما نحتاج إليه لقاء شيكات اللولار على أساس السعر الذي يضعه، أي 8 آلاف ليرة، أو أي سعر آخر يرتئيه، وإما أن يرفع الكوتا بالليرة اللبنانية للمصارف التي نتعامل معها لكي نستطيع السحب بمبالغ أكبر، وإما أن تقوم المصارف نفسها بتصريف الشيكات مباشرة”. ما عدا تلك الحلول المؤقتة، ستبقى “الانتفاضة” عامرة في البلاد. هذا ما تحسمه إدارتا الشركتيْن.