الجريدة ـ لبنان
كشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، بأن “المخزون الحالي من المواد الغذائية والقمح في لبنان يكفي لثلاثة إلى أربعة أشهر، وهناك طلبيات مستمرة وبواخر ستصل إلى مرفأ بيروت خلال الأسبوعين المقبلين تكفي لخمسة أو ستة أشهر إضافية”.
وفي حديث صحافي، أوضح سلام أن “وزارة الاقتصاد بدأت بإعداد خطة الطوارئ منذ سنتين ونصف، متوقعة الوضع الطارئ الذي يعاني منه لبنان بسبب الوضع الاقتصادي والفوضى في مجال الاستيراد والتصدير”.
وقال: “عندما بدأنا العمل، أدركنا أن لبنان في حالة طوارئ غير معلنة بسبب نقص الإهراءات والقوانين القديمة التي تعيق المعاملات، بالإضافة إلى الفوضى في الاستيراد والتصدير”.
وأضاف سلام أن “الوزارة لجأت في البداية إلى البنك الدولي لتأمين استقرار أسعار القمح والطحين، حيث تم تطبيق برنامج شفاف لمكافحة التهريب والتلاعب، مما أدى إلى تقليص الكميات ودعم القدرة على الحفاظ على الأسعار”.
وأشار إلى أن “برنامج البنك الدولي انتهى، لكننا عملنا على رفع سعر ربطة الخبز تدريجياً لعدم زيادة العبء على المواطنين بشكل مفاجئ”.
وتوقع سلام أنه “بعد رفع الدعم عن القمح، لن يرتفع سعر ربطة الخبز أكثر من 13 أو 15 ألف ليرة، مشدداً على أن التهويل بشأن ارتفاع الأسعار ليس إلا مزايدات”.
وأكد أن “المستوردين سيواصلون استيراد الحبوب بشكل طبيعي حتى بعد رفع الدعم، بينما يتخوف من احتمال حصار مقصود على لبنان عبر مرفأي بيروت وطرابلس والمطار”.
وفيما يتعلق بالمواد الغذائية، ذكر سلام أن “الوزارة عملت على خطتين؛ الأولى تشمل متابعة الطلبات مع القطاع الخاص لضمان عدم نقص السوق، والثانية تشمل توزيع مدروس للمنتجات في المناطق التي شهدت نزوحاً”.
وأضاف أن “الخطة تتضمن أيضاً تسريع إجراءات المرفأ وتحديث النظام الإلكتروني.
