اطلع الرئيس ميشال عون من راميريز على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي.
وحسب المعلومات الرسمية لصحيفة اللواء، لاحظ الوفد تقدما في مسار المفاوضات من شأنه ان يؤدي الى توقيع اولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي.
وطلب الوفد التزاماً من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار «الكابيتال كونترول» وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة.
وأوضح مصدر مواكب للملف ان مهمة البعثة تمتد لاسبوعين.
ويخشى مراقبون ماليون من ان يؤدي التجاذب السياسي والتباينات إلى الاطاحة بالاتفاق، ما لم يكن هناك «ارادة سياسية» تحول دون بقائه دون تنفيذ، لا سيما وان المصادقة الرسمية على برنامج الصندوق تقتضي تشريعات مسبقة واصلاحات قيد التطبيق، قبل الموافقة على حزمة التمويل المطلوبة.
