الجريدة ـ لبنان
رأت “جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج”، أن “القانون الطالبي المعدل جاء مخيباً للآمال”.
وفي بيان لها، قالت الجمعية: “صدر القانون الطالبي المعاد من رئيس الجمهورية ميشال عون منذ ثلاثة أشهر الى المجلس النيابي بمرسوم 8663 لتعديله، معللا الرد بالمساواة بين المواطنين، وجاء التعديل مخيباً لآمال الأهالي، بحيث تم التوافق على صيغته المبهمة من قبل الأكثرية النيابية المطلقة وكانت نتيجته مجحفة وظالمة بحق اهالي الطلاب”.
وأضافت: “في اعادته تطرح علامات استفهام كبيرة، بحيث استثنى الطلاب الجدد والاهالي الذين لا يملكون حسابات وتعديل قيمة سعر صرف الدولار من السعر الرسمي 1515 الى سعر المنصة 8000، ناهيك عن التأخير والمماطلة، مما أدى الى خسارة الكثير من الطلاب مقاعدهم الدراسية وكانت هذه الصيغة مغايرة لاسباب التعليل، بحيث لم يلحظ القانون المساواة، بل اصبح قانوناً هشاً خالياً من جوهره الاساسي والذي كان قبل الاعادة يتميز ببنود متكاملة من شأنها ان تلبي طموح الطلاب”.
وتمنت الجمعية على “عون الاسراع في توقيعه ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا، لأن العام الدراسي أصبح في مراحله الاخيرة، وأن يكون الى جانب الجمعية وفرض موقعه الكريم ليصار الى سلامة تطبيق القانون عند المصارف بحذافيره، ودعوة الجمعية للاستماع الى هواجسها والتفاصيل المهمة التي تساعد الطلاب على متابعة دراستهم”.
