أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الوطنية الفلسطينية، سترفع إلى المؤسسات والمحاكم الدولية مسألة حجز “إسرائيل” الأموال الفلسطينية إذا رفضت إعادتها.
وقال عباس في حديث صحافي: “إسرائيل تقرصن الملايين من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنا مقابل أجر، وهي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفق بروتوكول باريس”.
وأضاف: “حجز هذه الأموال هو انتهاك للقانون الدولي لن نسكت عنه، وهو ما شكّل أزمة مالية واقتصادية كبيرة، خصوصا بما يتعلق بقدرتنا على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه شعبنا، وطالبنا دول العالم، وبالأخص الولايات المتحدة بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحجوزة، وسنرفع هذا الأمر للمؤسسات والمحاكم الدولية في حال رفض إسرائيل إعادة هذه الأموال طبقا للاتفاقات الموقعة”.
ومطلع الأسبوع الجاري، أمر وزير المال الصهيوني اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش بمصادرة 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلا إنها ستستخدم لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب الإسرائيليين.
