هذه هي القوانين التي اقرها مجلس النواب اليوم

أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية اليوم، 13 مشروعاً واقتراح قانون، أبرزها المرسوم المتعلق بالدولار الطالبي للطلاب الذين يدرسون في الخارج للعام 2020 – 2021.

كما وأقر المجلس ايضاً تمويل الانتخابات النيابية في الخارج عبر مشروع فتح اعتماد اضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022.

ومدد المجلس ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31/5/2023، وأقر تعديل انشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وكذلك حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت واعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير التليل – عكار.

وخلال النقاش ببنود جدول الأعمال، طرح المرسوم رقم 8663، اعادة قانون الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021.

وتحدث عدد من النواب مطالبين باقرار القانون، كما طالب البعض بتمديد السنوات الى العام 2022 بدلا من 2021.

واشار مقدم القانون، النائب ايهاب حمادة، الى ان “الازمة هي بسعر صرف الدولار في 2019 و 2021، واذا تركناها مفتوحة، ولا مانع لدي، وهذا يعني اننا نقول للطلاب اذهبوا الى الخارج وتعلموا، وهذا تشجيع للهجرة”.

ورأى النائب بلال عبدالله ان “من عايش ازمة طلاب اوكرانيا يعرف ماذا نعني، وهذا النقاش اصبح مستوفيا كل الشروط، وهناك من “يتبهدل” في الخارج”. وصدق المرسوم كما ورد.

وانتقلت الهيئة العامة الى البند الثاني المتعلق بانشاء نقابة الزامية للاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان، فتمنى النائب عاصم عراجي بالتصويت عليه مادة وحيدة.

وقالت النائبة بهية الحريري: “أتمنى ان يجري التصويت كما أقرته لجنة التربية”. وصدق بمادة وحيدة.

بعد ذلك جرى نقاش يتعلق بفتح اعماد اضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئيين ) وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين ( الادارة المركزية والبعثات في الخارج ) للعام 2022.

وأضاف النائب ابراهيم كنعان موضوع جوازات السفر. فصدق كما ورد.

وطرح البند الرابع، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8953 تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ 31/5/2023.

اما البند الخامس على جدول الاعمال والمتعلق بمشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8722 والمتعلق بطلب الموافقة على إبرام الاتفاق الاساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الاغذية العالمي، فقد صدق كما هو.

– البند السادس، اقتراح قانون الاجازة للحكومة ابرام اتفاق حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والبروتوكول الاختياري العائد اليها، فصدق.

– البند السابع المتعلق باقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل باحكام المادة الثانية من القانون 235/2021 المتعلق بتعليق المهل القانوية والقضائية والعقدية، وطالب عدد من النواب بتقسيط المبالغ مع اضافة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فصدق.

– البند الثامن، اقتراح القانون المتعلق بشان الوساطة الاتفاقية، فلفت النائب محمد الحجار الى موضوع الوساطة المتضمنة الاقتراح التي تشير الى عدم تقاضي الوسيط للاتعاب. فألغيت الفقرة، وصدق بمادة وحيدة.

– البند التاسع وهو اقتراح القانون الرامي الى اعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية، فاقترح النائب الحجار التصويت عليه كما ورد من لجنة الادارة والعدل. واعتبر النائب اكرم شهيب ان الاسباب الموجبة غير مطابقة، داعيا الى عدم اقراره.

– البند العاشر، وهو اقتراح قانون تعديل النص 80 من القانون 144 الصادر في تاريخ 31/7/2019.

-البند الـ 11: اقتراح قانون تعديل الفقرة الثانيية من المادة الثالثة من القانون قم 194 تاريخ 16/10/2020 المتعلق بحماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم اعادة اعمارها.

-البند 12: اقتراح قانون دعم صناعة الادوية المنتجة محليا.

البند 13: اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون 389/1995 كما عدلته لجنة الادارة والعدل حيال انشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وصادق عليه بعد طرحه بمادة وحيدة.

البند 14: اقتراح قانون اعطاء تعويضات ومعاشات لذوي ضحايا انفجار بلدة التليل – عكار وتمكين الذين اصيبو باعاقة منهم من الافادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

-اقتراحات قوانين

البند الـ 15: اقتراح قانون حفظ حق الناجحين في مباراة كتاب العدل للعام 2018.
وسجل النائب سمير الجسر اعتراضه على الاقتراح لجهة عدد الناجحين، وطالب بري بسحبه، فوافق وزير العدل وسحب من التداول.

البند الـ 16: اقتراح قانون تخصيص محامين عامين صحيين في المحافظات المختلفة الذي قدمه النائب عبد الله وجرى نقاش واسع حوله واعيد الى اللجان.

-البند الـ17: اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل اجر متعاقدي التدريس بالساعة والمستعان بهم في التعليم الرسمي، وقال وزير التربية: لقد ضاعفت الحكومة ساعات المستعان بهم، ويأخذون حقوقهم من الجهات المانحة ولسنا في حاجة الى الاقتراح”، وسحب من التداول.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل مادة في قانون الضمان الاجتماعي وأعيد الى اللجان.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للامن العام، ولم يجر التصويت عليه بسب فقدان النصاب القانوني.

ورفع الرئيس بري الجلسة، لعدم اكتمال النصاب.