بدأت جلسة مجلس النواب اليوم في قصر الأونيسكو، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وفي مستهل الجلسة، طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تحويل الجلسة الى جلسة مناقشة عامة وعلى ضوء ذلك تطرح الثقة بالحكومة، فرد بري “هذه جلسة تشريعية، ومش وقتها”.
وفي ختام الجلسة، اشار ميقاتي الى انه “في ضوء المؤشرات الخارجية التي تصلنا والجولات الخارجية التي أقوم بها نلمس دعماً كبيراً للبنان وسعياً لمساعدته، فيما داخل البلد نرى تخبطا وسعيا من قبل البعض لاستثمار كل الامور في الحملات الانتخابية، تارة من قبل فريق يعارض العهد وتارة من قبل فريق يعارض الحكومة ويتهجم عليها، والخاسر الاكبر من هذه الحملات هو البلد، وبدل ان نتعاون، حكومة ومجلساً نيابياً، للخروج من الازمة التي نحن فيها، نرى تهجماً لا فائدة منه”.
وأوضح ميقاتي أنه “بالامس سمعت كلاما يتعلق بالحكومة وبطرح الثقة بها، فقلت لم لا، طالما ان اوراقنا مفتوحة ونحن على استعداد لعرض ما لدينا بكل شفافية، ولتوضيح المشكلات التي نعاني منها، واذا كان المجلس النيابي مستعدا للتعاون معنا، فهذا امر اساسي لان البلد يتطلب تضافر كل الجهود”.
وقال ميقاتي: “لا يمكن حل المشكلات التي نعاني منها بالطريقة الشعبوية التي نشهدها، والوطن يدفع الثمن اليوم. وكما قلت في أكثر من مناسبة الوضع غير سليم ولكن اذا لم نتحد جميعا لايجاد الحلول فلا يمكننا الخروج من الازمة التي نمر بها”.
وأكد ميقاتي أن “اقتراح قانون “الكابيتال كونترول” مطروح امام المجلس النيابي منذ شهرين كاقتراح قانون، والمجلس هو من طلب ملاحظات صندوق النقد الدولي، وقد أضفناها على الاقتراح المعروض على المجلس، فطلبوا مجددا ان نحيله كمشروع قانون من قبل الحكومة، وهذا ما سيحصل”.
واضاف: “نحن مستعدون للمحاسبة على اي عمل نقوم به واكرر الدعوة للتعاون الكامل بيننا وبين السادة النواب والمجلس النيابي الكريم، ومع احترامي لكل الاراء، لكن يجب ان تطرح على اساس المصلحة الوطنية. كفى تغليبا للمصالح الشخصية على المصالح الوطنية، لان الوطن هو من يدفع الثمن”.
ولفت ميقاتي الى انه “من مهمات الحكومة اليوم اجراء الانتخابات النيابية، ولا يمكن ان أنساق الى الاستقالة كي لا تكون مبررا لتعطيل الانتخابات، ولن اكون سببا لتعطيل الانتخابات، ولهذا السبب لن اقدم على الاستقالة”.