الجريدة ـ لبنان
اقتراح قانون الكابيتال كونترول بدا اليوم لقيطا لا أب له ولا أم وقد انبرت كل الكتل النيابية للتبرؤ من صيغته الحالية بحجة عدم ضمان ودائع الناس إلا أن هاجس الانتخابات يكمن خلف تطيير الملف عن جدول الجلسة التشريعية غدا وهو مرشح للتأجيل الى ما بعد الانتخابات النيابية.
فبعد نقاش مستفيض أعادت لجنتا المال والادارة النيابيتان اللتين أعادتا المشروع الى الحكومة لاعتراض ممثلي الكتل النيابية على صيغته الحالية ومعلوم أنه لا مساعدات من صندوق النقد دون الكابيتال كونترول وإذا لم تأت المساعدات قريبا فالانفجار الاجتماعي يصبح أقرب وهذا ما يدركه جيدا جميع أركان الدولة.
ولئلا يأتي الانفجار من باب السيولة النقدية على أبواب آخر الشهر عمم مصرف لبنان على المصارف اليوم بتوفير السيولة للموظفين دون أي شرط وتحت طائلة الملاحقة.
في سياق متصل الأزمة القضائية المصرفية المفتوحة ستكون على طاولة مجلس الوزراء الاربعاء في جلسة تعقد في القصر الجمهوري، وقد دعي اليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
لأنه الإستحقاق المهم في تاريخ لبنان جاءت دعوة كتلة التنمية والتحرير اللبنانيين إلى أوسع مشاركة وذلك وفقا للقواعد والأسس التي تضمنها إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن البرنامج الإنتخابي للوائح كتلة التنمية والتحرير.
ومن عناوين شهر رمضان الكريم وما يمثل من قيم إيمانية وإنسانية دعت الكتلة الحكومة والوزارات والأجهزة المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في مكافحة الإحتكار والمحتكرين للسلع الغذائية وربطا معها جددت الكتلة ثابتتها المتمثلة بالرفض المطلق لأي قانون لا يضمن حقوق المودعين كاملة في المصارف وعدم المساس بها.
هذه الثابتة أكد عليها أيضا المكتب السياسي لحركة أمل مشددا على أن اي نقاش في موضوع الكابيتال كونترول يجب أن يستند إلى الحفاظ على أموال المودعين.
وإستنادا إلى ما تقدم فإن مسودة مشروع الكابيتال كونترول التي وزعت قبل لحظات من انعقاد اللجان النيابية المشتركة لم تحرج النواب فأخرجوها مردودة إلى الحكومة وأدمغوها بسلسلة ملاحظات تستند أولا وأخيرا على حفظ أموال المودعين.
على أن الصيغة التي وزعت اليوم تتضمن إعطاء صلاحيات للجنة مستحدثة من خارج إطار قانون النقد والتسليف والمرعية الإجراء في النظام العام من جهة ومن جهة أخرى تتضمن ثغرات وفجوات لم يجب عنها المشروع ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بتسديد القروض بالتجزئة بالدولار اللولار وكيفية تسديد الرواتب وغيرها وفق ما أكد النائب علي حسن خليل الذي ذكر بأن المجلس النيابي كان قد أعد اقتراح قانون تم درسه في اللجان المختصة وشكلت بعده لجنة فرعية تحت عنوان الحفاظ على أموال المودعين وتلبية الإحتياجات القانونية لهذا المشروع.
خليل أكد أن إقرار الكابيتال كونترول ضرورة لكن في الوقت نفسه يتوجب إقراره بالصيغة التي تحفظ أولا أموال المودعين.
في شأن ليس ببعيد أكدت مصادر السرايا الحكومية للNBN أن ما سرب عن حضور حاكم مصرف لبنان لجلسة مجلس الوزراء المقررة بعد غد الأربعاء في بعبدا غير صحيح وأن حضور الحاكم للجلسة طرح كفكرة ولم يتخذ قرار بهذا الشأن وأن الجلسة عادية ببنود دسمة وعلى جدول الأعمال تم إدراج مشروع الكابيتال كونترول كبند أساس اضافة الى الأمن الغذائي وغيرها
فشل جديد سجل اليوم للحكومة الميقاتية. فبعد انتظار طويل قدمت الحكومة مشروعا لقيطا لم يعرف من وضعه، كما لم يعرف من يتبناه. حتى النائب في كتلة ميقاتي نقولا نحاس تبرأ منه، معلنا انه كان يتمنى لو لم يوقعه، ما اثار التباسا شكليا قبل المضمون.
اذ ما هذا القانون الذي يتبرأ منه حتى من وقعه؟ على اي حال اللجان النيابية المشتركة تكفلت باسقاط المشروع المكتوم القيد بالضربة القاضية، واوصت الحكومة بصوغ مشروع قانون كابيتال كونترول متماسك يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين.
والسؤال: كيف صامت الحكومة طويلا عن مشروع قانون الكابيتال كونترول لتأتينا في النتيجة بقانون هجين يجمد اموال المودعين لخمس سنوات ، وهدفه الحقيقي شرعنة سرقة اموال المودعين ؟ فهل هذا ما اوصى به صندوق النقد الدولي الحكومة ؟ وهل الحكومة الميقاتية تعمل وفق أجندة الناس الموجوعين والمودعين المظلومين ام وفق اجندة خارجية وجهات لا تشعر بالظلم الذي تعرض ويتعرض له الناس؟
سياسيا، تتوجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء الاربعاء. الجلسة ستنعقد في بعبدا، ما يعني ان حاكم مصرف لبنان لن يحضرها كما تردد. فالممكن في السراي الحكومي يصبح مستحيلا في القصر الجمهوري، وخصوصا بعد المعركة المفتوحة من دوائر القصر الجمهوري على رياض سلامة.
في هذا الوقت كل شيء يغلي. اسعار المحروقات سجلت ارتفاعا جديدا، في حين بقي الضغط على المحطات واضحا وظاهرا.
لكن الخبر المفاجىء والمستغرب هو حصر بيع الخبز بربطتين فقط لكل عائلة، وقد برره نقيب اصحاب الافران بالخوف من انقطاع الطحين اضافة الى ارتفاع اسعار المادة. فاين ضمانات الحكومة وتأكيداتها أنها ستجد مصدرا بديلا للقمح الاوكراني ؟ وهل قدر اللبنانيين ان يتنقلوا من ازمة الى اخرى؟
وسط الازمات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية خبر رياضي مميز شكل انتصارا لبنانيا جديدا تمثل في نيل البطلة اللبنانية ساندرا انطوان سكر بطولة العالم بلعبة الفنون القتالية المختلطة. هكذا يثبت اللبنانيون مرة جديدة انهم ناجحون ومتألقون بعكس سياسييهم ومنظومتهم الحاكمة المتحكمة. لذلك ايها اللبنانيون اقترعوا بكثافة يوم الاستحقاق الكبير . فالتغيير بدو صوتك , بدو صوتك، وب 15 ايار خللو صوتكن يغير.
يأت الثلاثاء المنتظر وأفق الكابيتال كونترول مسدود ، فاللجان المشتركة طيرت في جلستها اليوم صيغة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي للكابيتال كونترول ما يعني حكما ان الجلسة التشريعية لن تأتي على طرحه بانتظار ادخال التعديلات اللازمة ، الا في حال كان المطلوب افتعال مشكل نيابي .
ترحيل اقتراح القانون هذا يحضر في توقيت حساس، اذ انه يتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت والذي يخوض جولة جديدة من المفاوضات مع الجهاة اللبنانية علما انه حرص ومنذ البداية على استصدار قانون كابيتال كنترول بصيغة تضمن الحفاظ على ودائع اللبنانيين . فهل يفتح ما جرى اليوم الباب امام المزيد من التعقيد في مسار المفاوضات التي تسير في الاساس في حقل الغام سياسي ؟
واذا كان سيناريو جلسة الثلاثاء النيابية شبه واضح ، فان فضاء الاربعاء الحكومي ملبد بالغيوم مع عدم اتضاح الرؤية بعد لجهة جضور حاكم المصرف المركزي للجلسة التي استدعي اليها.
واليوم برز ايضا تطور قضائي مرتبط بالتحقيق في قضية غسيل أموال في لبنان وقد قضى بتجميد اصول بقيمة 120 مليون يورو في فرنسا المانيا واللوكسمبورغ والاستيلاء على خمسة عقارات بالإضافة إلى عدة حسابات مصرفية، مع الاشارة الى ان التحقيق الرئيسي موجه ضد خمسة من المشتبه بهم بغسل الأموال واختلاس أموال عامة في لبنان تزيد قيمتها على 330 مليون دولار و 5 ملايين يورو على التوالي بين عامي 2002 و 2021.
ولأننا على مسافة تسعة وأربعين يوما من الانتخابات النيابية، نكرر: “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.
هي الامة بين مشهدين، الرصاصات الفلسطينية التي أنبتت املا في الخضيرة، والقحط السياسي الذي ظلل لقاء النقب المحتل.
وان حاول بعض التائهين لملمة انفراط عقدهم وتلاشي ثقتهم ببعضهم البعض، وتصوير لقاء وزراء خارجية اربع دول عربية مع نظيريهم الصهيوني والاميركي على انه فتح سياسي، فان كل صراخهم للسلام المدعى لم يستطع التشويش على رصاصات فلسطينية مستقلة، استقرت باسم الشعب المظلوم في عقر الامن الصهيوني، فكانت عملية الاستشهاديين امين وخالد اغبارية رسالة هادرة سمعت بقوة في حي الشيخ جراح والقدس ونابلس وكل الاراضي الفلسطينية المحتلة..
ولم يكن تعداد خسائر الاحتلال يقتصر على شرطيين قتيلين وعدد من الاصابات بعضها خطر، انما اخطر قتلى العملية هو الاجراءات الامنية الصهيونية واجهزتهم الاستخباراتية حيث ان الفلسطينيين الشهيدين اتيا من ام الفحم الى الخضيرة ونفذا عملية فدائية هزت القادة الصهاينة ومجتمعهم المختل..
في لبنان لا شيء يهز كارتيلات المصالح المالية المشتركة، وان اختلت قوتهم بعض الشيء بفعل الضربات القضائية، وجديدها تجميد الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجنائية – يورو جاست مئة وعشرين مليون يورو من أصول لبنانية، ومصادرة حسابات بنكية من قبل سلطات فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، وان العملية مرتبطة بالتحقيق في قضية غسيل أموال في لبنان.
وعلى الاراضي اللبنانية تتواصل العملية القضائية حول العنوان نفسه – اي غسيل اموال وتهريبها الى الخارج، وفيما لم يستطع بعض السياسة والقضاء اخراج الموقوف رجا سلامة من التهمة، فان محاولة لاخلاء سبيله بكفالة جرت اليوم دون ان تصل الى خواتيمها.
اما نقاشات لجنة المال والموازنة حول مقترح قانون الكابيتال كونترول فلم تصل الى خواتيمها، بل اعادت اللجنة المقترح الهجين الى الحكومة لترسله هي كمشروع قانون الى الهيئة العامة لمجلس النواب.
في الصورة اللبنانية العامة، طوابير امام الافران ومحطات المحروقات، وتجاهل رسمي لعروض الكهرباء والقمح الايرانية، فهناك من يفضل العتمة وشح الرغيف على قبول المساعدة من ايران كرمى للأعين الاميركية..
الكابيتال كونترول الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب رفضه مجلس النواب، الحكومة ستعيد قراءته بعد غد الأربعاء وتدخل عليه تعديلات طفيفة، وتعيد إرساله إلى مجلس النواب .
هكذا يتم تقاذف هذه الكرة بتأخير سنتين ونصف سنة. الأربعاء يفترض بالحكومة أن تعود وترسله إلى مجلس النواب مع الأسباب الموجبة.
وتؤكد مصادر حكومية ألا تعديلات ستدخل من قبل الحكومة على الصيغة التي عرضت أمام اللجان النيابية، لأن هذه الصيغة هي التي جرى التوافق عليها مع صندوق النقد الدولي في خلال المفاوضات الجارية وأن ما يمكن أن يحصل فقط هو تصحيح لبعض العبارات والكلمات باللغة العربية، وذلك نتيجة أخطاء في الترجمة من الانكليزية إلى العربية.
في الانتظار، تطور مالي قضائي، فقد قررت النيابة العامة التمييزية الرجوع عن قرار النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، والذي قضى بمنع تحويل وشحن الاموال من عدد من المصارف الى خارج لبنان.
ماليا وقضائيا أيضا، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروجاست” أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت أصولا لبنانية بقيمة 120 مليون يورو إثر تحقيق في قضية تبييض أموال، مشيرة إلى مصادرة خمسة عقارات.
وقالت الوحدة في بيان إن التحقيق استهدف خمسة مشتبه بهم بتهم تبييض أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.
تبقى البداية من آخر التحقيقات في جريمة أنصار بعدما تم القبض على الجاني الثاني.
قبل أن يصل الى مطرقة الجلسة العامة غدا ضرب الكابيتال كونترول بالفأس النيابية وبعملية مشتركة أجهزت على مشروعه وعدته ورقة ملغاة موجهة من قبل الحكومة وعبر لجنة مستحدثة لا صلاحية لها في التعدي على النظم المالية .
واختصار اللجان المشتركة اليوم أن النواب استحدثوا منصة انتخابية وشرعوا في الدفاع الشرس عن حسابات الناس على طريقة شحذ الصوت التفضيلي : ومن مال الله يا مودعين .
لم يبق نائب في كتلة خارج الإدلاء بدلوه وإعلاء الصوت ومن دون كونترول ..
وكل تذكر المودعين صغارا وكبارا ومتوسطي أعمار مالية فرجموا المشروع والورقة اللقيطة التي وزعتها الحكومة عبر اللجنة المختصة وتوجهوا الى الحكومة بتوصية تأديبية بأن اذهبي وأعدي مشروعا كخلق الله ولا تتهمي مجلس النواب بالتقاعس عن التشريع.
وتحت هذا الضغط النيابي المرتفع جاءت المواقف المسيلة للدموع من قانون هبط علينا الى قانون الفورمات، الى آخر التوصيفات التي يجري تلخيصها بكلام للنائب ميشال الضاهر: نحنا فلسنا و مش عم نعترف ورايحين ع مجاعة.
وكشف الضاهر بخلاف كل التصريحات النيابية أن هذا المشروع لم يأت من الحكومة وإنما من صندوق النقد بالتفاهم مع الحكومة وهناك ملاحظات عليه ويلزمه تعديل لكن مجلس النواب وعلى مسافة خمسة وأربعين يوما من الانتخابات “وبالشعبوبية” ما حدا بدو يناقشو لأننا لا نريد مصارحة الناس أنه من أصل مئة وعشرة مليار دولار ودائع لم يتبق سوى ثمانية وخلصنا نضحك على حالنا.
لكن هذه الفرصة الانتخابية للنواب لا تعوضها مهرجانات وماكينات انتخابية وهم استثمروا هذه الفرصة حتى آخر تصريح من دون أن يلتفتوا إلى واجبات الدولة حكومة ومجلسا وعهدا التي كانت تقتضي إقرار قانون الكابتال كونترول منذ الأيام الأولى للانهيار المالي قبل سنتين من اليوم أما الآن فإن من هرب قد هرب.
الاموال فقدت الكونترول وما تبقى يجري الإجهاز عليه في استنزافه عبر الصرف من الاحتياط الإلزامي من جهة وفي حرب القضاء والمصارف من الجهة المقابلة ومع استنئاف المفاوضات مع صندوق النقد يوم الأربعاء بدأت علامات الانهيار تطل برأسها لاسيما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه في حال عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول فلن يكون هناك اتفاق مع الصندوق واللاتفاق يعني أن خطر الانفجار الاجتماعي سيصبح داهما.
وفي المداهمات القضائية تحركت النيابة العامة التمييزية أخيرا على خط القاضية غادة عون وقرارتها الضاربة لسير عمل المصارف في الخارج وبعد منعها التحويلات المالية والأموال المنقولة، إلا بإذن واضح وصريح ومبرر قرر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الرجوع عن قرار القاضية عون قرار النيابة العامة التمييزية، جاء نتيجة الطلب المقدم من الوكيل القانوني لعدد من المصارف المشمولة بالقرار المحامي صخر الهاشم الذي كشف للجديد أن عشرة مستثمرين من الكويت والسعودية والإمارات، طالتهم قرارات القاضية عون القضائية.
وعلى سلك مالي قضائي اوروبي جددت وكالة “يورو جوست” للتعاون القضائي تحقيقاتها وأعلنت أن السلطات في فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ وحدت هذه التحقيقات في قضية غسيل الأموال في لبنان وجرى تجميد اصول بقيمة مئة وعشرين مليون يورو وتجميد اصول عقارات في ألمانيا وفرنسا إضافة الى عدد من الحسابات المصرفية وقالت معلومات صحافية إن الاصول المجمدة تعود الى الاخوين رياض ورجا سلامة.
