طالب أهالي الشهداء والجرحى في قضية انفجار التليل، ولجنة متابعة حقوقهم في الدريب عكار، بـ”اقرارالقانون المتعلق بحقوقهم في مجلس النواب لجهة منحهم معاشات تقاعدية، وضماناً صحياً وغيرها من تعويضات”.
وفي بيان، أكد الأهالي أن “تحركاتهم عبر قطع الطرق تأتي نتيجة إهمال الحكومة اللبنانية لمطالبهم المعيشية من طبابة وعيش كريم، حيث أصبحوا عاجزين وغير قادرين على القيام بأي أعمال نتيجة جروحهم البليغة وبعضهم جراحه لا يستطيع متابعة علاجها ولا تأمين الدواء لها لاسكان آلامهم”.
ولفت الأهالي الى ان “كل المناشدات التي اطلقوها للمسؤولين من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين، لم تفلح، وحتى الشيكات التي حصلوا عليها من الهيئة العليا للاغاثة والتي قيمتها لا تساوي ألف دولار اميركي عن كل شهيد لم تصرف بعد والعوائل التي لديها اكثر من شهيد صرف لها نصف القيمة ولم يتم قبضها لغاية تاريخه”، موضحين أن “حتى هذا المبلغ الزهيد حرم منه جميع الجرحى ولم يصرف أي مبلغ من الحكومة لذلك”.
واشار الأهالي الى أن “هناك وعوداً تحققت والجميع يشكر العماد جوزاف عون عليها ويأملون ان تتحقق الوعود الاخرى، إذ ان ذلك يساهم في بلسمة جراهم، ولا يخفي المحتجون رضاهم عن سير العدالة في قضيتهم، ويأملون ان يتحقق العدل وانزال العقوبات بحق من تسبب في مأساتهم”.
وأكد الأهالي أن “التحركات العفوية ستستمر لطالما لا يوجد اذان صاغية لتلبية مطالب المحتجين، وسوف تتدحرج لتصل الى اعتصامات احتجاجية امام منزل ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي في طرابلس ومن ثم الى بيروت حيث الوزارات والمؤسسات الحكومية”.