لفتت “الديار” الى عودة البحث في قانون الكابيتال كونترول الذي تعثر اقراره منذ فترة طويلة والذي فقد الصلاحية المتوخاة منه بسبب تأخره وتهريب كميات كبيرة من الاموال في المرحلة الاولى من الازمة دون اي رقابة او ضوابط.
ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ”الديار” فان ما جرى في وقت سابق من خلاف حول صيغة القانون المطروح يبدو انه سيتكرر في جلسة اللجان المشتركة يوم غد بعد تسرب مسودة صيغة الى وسائل الاعلام تبرز فيها بصمات المصارف بايد نيابية ووزارية.
ووفقا لما تسرب، فان المادة السادسة من القانون تنص على ان تتم المدفوعات والتحاويل كافة بين المقيمين وغير المقيمين بالليرة اللبنانية، باستثناء الحالات التي تحددها لجنة خاصة مؤلفة من وزير المالية ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وبرئاسة رئيس الحكومة او من ينتدبه.
وتتهم مصادر سياسية مستشار رئيس الحكومة النائب نقولا نحاس وآخرين بانهم وراءها، مع العلم ان الرئيس نبيه بري كان اكد في السابق على عدم السماح بتمرير او اقرار اي صيغة لقانون الكابيتال كونترول على حساب المودعين واموال الناس التي هي حقوق مقدسة.
وقالت مصادر مقربة منه لـ “الديار” امس ان هذا الموقف لم ولن يتبدل، مشيرة الى انه في حال طرحت مثل هذه الصيغة فمن الطبيعي ان يصار الى تعديلها لضمان اموال المودعين.
وفقا للمعلومات، فان الرئيس ميقاتي متحمس لاقرار القانون في اقرب وقت وقبل مجيء وفد بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان الاسبوع المقبل، باعتبار ان هذا الموضوع يندرج في اطار شروط ومطالب الصندوق في المفاوضات الجارية.
وتضيف المعلومات ان صندوق النقد يشدد على اقرار القانون، لكن الصيغة التي تسربت امس ليست مطروحة من قبل الصندوق بل هي «صناعة محلية» على حد قول مصدر نيابي مطلع.
ويشير المصدر ان اي مسّ بأموال المودعين في القانون المذكور سيواجه معارضة قوية من قبل الاكثرية النيابية وعلى رأسهم الرئيس بري الذي كرّر غير مرة ان اموال المودعين هي مقدسة وان المسّ بها خط أحمر.