علمت «الديار» من مصدر وزاري مطلع امس ان الجهود التي بذلت مؤخراً لم تصل بعد الى نتائج ايجابية للتوصل الى تسوية حول الازمة بين القضاء اللبناني ومصرف لبنان، معتبراً أن الازمة مستمرة ومفتوحة على كل الاحتمالات.
واضاف المصدر ان بعض الاقتراحات او الافكار التي تسربت مؤخراً للاعلام هي مجرد تكهنات، نافيا ان يكون هناك توافق داخل مجلس الوزراء على حل او صيغة لمعالجة هذه الازمة اكان على مستوى عقد صفقة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على المصارف وديمومتها وعدم المس بالقضاء في الوقت نفسه.
واشار الى ان هناك محاولة لتهدئة الامور قدر الامكان، لافتا في الوقت نفسه الى ان هذا الملف سيبقى مطروحاً لا سيما في ظل دخول العوامل السياسية عليه على وقع الاجواء والتجاذبات الانتخابية.
واوضح ان اللجنة التي انبثقت من جلسة مجلس الوزراء الاخيرة برئاسة وزير العدل تبحث في سبل ارساء هذه التهدئة تمهيدا لمعالجة الازمة المتفجرة بين المصارف ومصرف لبنان من جهة والسلطات القضائية من جهة اخرى.
