الجريدة ـ لبنان
أطلق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي الكبير، المرحلة الثانية من ترشيد الدعم والتي ستتركز على الإبقاء على الدعم الكامل للصناعة الدوائية المحلية في مقابل عدم دعم الدواء المستورد المنافس له في السوق اللبناني.
وخلال اللقاء، قال ميقاتي: “صحيح أننا نمر في سلسلة من الأزمات ولكننا في المقابل نرى اوجها عديدة من الإبداع اللبناني، واللبناني غير عاجز بل هو قادر على صناعة ما يجب صنعه، وربما الرفاهية التي مررنا بها في الماضي، أبعدتنا قليلا عن الاهتمام بما يمكن أن تصنعه أيدينا. واذا لم نصنع بأنفسنا ما يجب فعله، فلا ننتظر من الغير أن يساعدنا وينتج معنا”.
وأشار الى انه “قبل عدة ايام عقدنا اجتماع مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن ومنظمة الفاو، اظهرت مناقشاته أن لبنان، يمكنه في خلال سنة، ان يحقق اكتفاء ذاتيا من القمح بزراعة 8الف دونم في مناطق مختلفة من لبنان ما يجعلنا قادرين على وقف الاستيراد وانتاج ما يكفي استهلاكنا المحلي. واليوم يتكرر الأمر ذاته مع قطاع تصنيع الدواء، الذي بات استيراده من الخارج يحتم اعباء على الخزينة”، مؤكدا أنه “ما يمكنني قوله أنه من خلال هذا التكامل يمكننا ان ننطلق نحو مرحلة مهمة من الاكتفاء الذاتي”.
وتابع: “إنني على ثقة ان المطلب الأول لدى مختلف القطاعات، ليس الدعم، بل تأمين الكهرباء بسعر معقول لتخفيف فاتورة المحروقات، وباذن الله تسير الأمور”.
من جانبه، لفت الابيض إلى “أهمية دعم صناعة الدواء في لبنان، منطلقًا من الجولة التي قام بها وبوشكيان يوم أمس على عدد من مصانع الدواء في لبنان، والتي أظهرت أن المصانع اللبنانية تعتمد معايير عالمية ما يشكل مدعاة للفخر بما حققته هذه المصانع رغم أن كثيرين لا يعرفون التطور الحاصل في قطاع الدواء في لبنان”.
وأكد الأبيض أن “هذه المصانع لا تعمل بحسب قدرتها الإنتاجية القصوى بل إنها تعمل بأقل من نصف قدرتها وإذا ما توفر الدعم لها تصبح قادرة على كفاية السوق المحلي كما على التصدير للدول العربية والأجبنية”.
وأشار الأبيض إلى أن “لبنان يصنّع 1161 دواء من ضمن عشرين فئة علاجية للأمراض الأساسية والمزمنة مثل القلب، الضغط، السكري، الكولسترول، سيلان الدم، الربو، الإلتهابات والحساسية إضافة إلى بعض الأمراض السرطانية”، مؤكدا أنه “بناء على دراسة لوزارة الصحة العامة، تبين أن سعر الدواء اللبناني أقل ثمنًا من أسعار الأدوية المستوردة كما أنه من الأكثر جودة مما يجعله أقل كلفة على المواطن اللبناني”.
وأوضح أن “الدعم الذي تحصل عليه الصناعة الدوائية المحلية يشكل خمسة وثمانين في المئة من المواد الأولية، وهو ما يشكل خمسة وعشرين في المئة من كلفة الدواء ككل”.
وكشف أن “الصناعة المحلية تُدعم إذًا بحوالي خمسة وعشرين في المئة من كلفة الدواء ككل بينما يُدعم الدواء المستورد بنسب تتراوح بين خمسة وعشرين في المئة وخمسة وأربعين في المئة وخمسة وستين في المئة. وهذا ما يظهر أن الدواء المحلي هو الأقل حصولا على الدعم علمًا أن دعم الدواء المستورد يعني إستخدام الأموال لدعم مصانع في الخارج في مواجهة صناعتنا المحلية”.
وأشار إلى أن “هذه الوقائع حتمت اتخاذ القرار بالإبقاء على الدعم الكامل للصناعة الدوائية المحلية وعدم دعم الدواء المستورد المنافس له في السوق اللبناني، كان مبنيًا ليس على مصلحة المصانع بل على مصلحة المواطن”، مؤكدا أن “هذا القرار لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية التي يستخدمها المواطن اللبناني لأنها كلها متوفرة محليًا والقرار يطال فقط الشريحة المصنعة في لبنان”.
وأعلن أن “نقابة المصنعين ستضع في التصرف call center للتواصل مع أي مواطن يجد صعوبة في تأمين دوائه بحيث يتم ضمان الحصول على الدواء الأفضل بالسعر الأكثر تنافسية”، مشيرا الى أن “تطبيق القرار سيؤدي إلى وفر بالعملات الصعبة سيستخدم في استمرار استيراد كمية أكبر من أدوية الأمراض السرطانية التي نواجه مشكلة في تأمينها بالكمية اللازمة للمواطنين، إضافة إلى تقديم المزيد من الدعم للصناعة المحلية بحيث تكون قادرة على تغطية كامل احتياجات السوق اللبناني”.
بدوره، قال بوشكيان: “نحن في وزارتي الصناعة والصحة، وبدعمٍ قوي ميقاتي، هدفُنا مشترك وهو المضي قدماً بسياسة تقدّمية نحو الاعتماد على الدواء اللبناني، مقابل تراجع الاعتماد على الدواء الأجنبي، لألف سبب وسبب ذكرناهم أكثرَ من مرة”.
وأضاف: “ذهبنا ثلاث مرّات الى العراق، وقمنا بزيارات الى دول أخرى. حيث نقوم بمحادثات في الخارج، نُسْأل عن الدواء اللبناني وحاجة هذه البلدان الى استيراد الدواء اللبناني. وهذا الأمر دليل على الثقة بالجودة والنوعية والمواصفات”.
من جهتها، أكدت رئيسة نقابة مصانع الادوية في لبنان، كارول أبي كرم، ان النقابة تؤمّن حالياً أكثر من 60 في المئة من حاجة السوق من الأدوية التي ننتجها، ولدينا طاقة انتاجية متاحة لتأمين 100في المئة من حاجة السوق من هذه الأدوية. ونحن على جهوزية كاملة للعمل ليلاً ونهارا لهذا الغرض، ممّا يساهم حتماَ بزيادة فرص العمل. ونعمل أيضاً على إضافة أدوية جديدة لتلبية حاجة المريض وتخفيض كلفة الفاتورة الدوائيّة”.
ودعت أبي كرم “كل الجهات الضامنة والمنظمات العالمية، إلى إعطاء الأولويّة للدواء اللبناني في مشترياتها، كما ندعو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى التعويض على أساس سعر الدواء اللبناني”.
