الجريدة ـ لبنان
أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، الاستمرار في الأضراب، والإعتصام مع اقفال المداخل في كافة مراكز المؤسسة على كافة الاراضي اللبنانية والسماح فقط لعمال ومستخدمي المؤسسة بالدخول اليها اعتباراً من نهار الخميس 24/3/2022 ولغاية الثلاثاء 29/3/2022 ضمناً مع عدم اجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطراً على السلامة العامة، وبالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات، بما فيها تفريغ البواخر وتفريغ المحروقات من خزان الى آخر”.
وفي مؤتمر صحافي، تحت عنوان “اوقفوا تفتيت المؤسسة وخردقة القوانين”، أشار رئيس النقابة شربل صالح، إلى أنه “بعد مرور ما يقارب الاسبوعين على اعلان الاضراب والاعتصام داخل مراكز المؤسسة لم يحرك احد من المسؤولين ساكناً”، موضحاً أن “التحرك ليس موجهاً ضد المواطنين بل لرفع صوتنا وصوت المواطن في وجه سلطة جائرة امعنت ولا تزال تدميراً ممنهجاً في قطاع الكهرباء لتحويله من قطاع لخدمة المواطن الى قطاع ربحي لاصحاب المصالح والغايات والنتيجة واضحة.”
ورأى أن “مشروع مقدمي الخدمات فاشل ولا يستحق التضحية بمؤسسة وطنية بحجم كهرباء لبنان، الا أن هذه السلطة عمدت على تفريغ القطاع من العمال والمستخدمين خصوصاً في مديريتي التوزيع، لنفاجأ اليوم بخطة اقل ما يقال عنها انها لا اصلاحية حيث تهدف هذه الخطة لإنتزاع البقية الباقية من صلاحيات ملاك المؤسسة، ومراقبة اعمال الشركات لوضع اليد وبشكل كامل على المؤسسة من خلال تعديل انظمتها وقوانينها والمراسيم الخاصة بها كل ذلك ارضاء لشركات فشلت، وانهكت مالية المؤسسة والمالية العامة للدولة وحولتها الى خردة واخرها هو حال اقتراح القانون المعجل المرفوع من نواب التغيير والاصلاح بهدف تعديل المادة الاولى ومصادرة صلاحياتها الحصرية على جهات عديدة اخرى.”
وأكّدت النقابة “رفضها توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات” متمنية على “مجلس الوزراء من مبدأ المصلحة الوطنية العدول عن بند موافقته على توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات”، مشيرة الى أن “اي اضافة لصلاحيات او توسيع مهام جديدة لا ينص عليها العقد الاساسي يستوجب اطلاق استدراج عروض جديدة والا يعتبر وفقا لنظام المؤسسة المالي صفقة بالتراضي”.
وطالبت النقابة “مجلس النواب والحكومة وجميع المسؤولين والجهات الرقابية والقضائية المعنية بوقف هذه المحاولات”، داعية الى “اجراء تدقيق جنائي ومالي واسع لعقود مقدمي خدمات التوزيع الاساسية والتمديدية والمصادقة عليها وعلى معاملتها المالية وجدية تدقيقها وعدالتها مقارنة بالأسعار التي كانت تدفعها المؤسسة قبل مجيء الشركات وتطبيق الاحكام التعاقدية على عدم تحقيق مؤشر الاداء ووقف الهدر وتحسين الجباية”.
ودعت الى “احتساب رواتب العمال والمستخدمين في المؤسسة على سعر منصة التي تطبق عليها رواتب العاملين في شركات مقدمي الخدمات، وضم ملحقات الراتب لأساس الراتب”، طالبة “تأمين التغطية الشاملة والاستشفائية للعمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان”.
كما طلبت “تأمين دفع الرواتب والمساعدة الاجتماعية، وغيرها من صناديق المؤسسة نقداً لتفادي وقفة الذل والاهانة امام ابواب المصارف”.
