أخبار عاجلة

اعتصام وتوقف عن العمل.. نقابة عمال “كهرباء لبنان” تحذر

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة ​كهرباء لبنان، “الاعتصام والحضور الى مراكز المؤسسة كافة مع التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة الموافق في 2 و3/12/2021″، وتبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات.

وأشارت في بيان بعد اجتماع لها، الى أنها “بحثت بعدم اكتراث وزير الطاقة والمياه وليد فياض بكل ما طرحته النقابة معه بالاجتماع الذي عقد بالوزترة بتاريخ 15/11/2021 بخصوص اعادة ترميم المبنى المركزي والوعد الذي قطعه للنقابة للبدء بالترميم خلال ايام لتأمين المكان اللائق للعمال والمستخدمين قبل الشتاء، ولتاريخه لم نلمس شيئا بهذا الخصوص، إضافة إلى توسيع صلاحيات ​شركات مقدمي الخدمات​، بناء على الكتاب الموجه للمؤسسة من قبل فياض تحت الرقم و/596/تاريخ 10/11/2021 وموضوعه مسودة MOU3 المتعلقة بعقود مقدمي خدمات التوزيع والمتضمنة توسيع صلاحياتهم على حساب عمال ومستخدمي كهرباء لبنان”.

وشددت النقابة على موقفها الثابت “برفض توسيع الصلاحيات لشركات مقدمي الخدمات رفضا قاطعا وتطلب من لجنة DSP عدم الانصياع لأي ضغط يأتي من اي جهة قريبة او بعيدة مذكرين اعضاء اللجنة انهم موظفون في ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ومنتسبون للنقابة ويخضعون لكافة قراراتها المتعلقة بالشؤون ​العمالية والمطلبية وديمومة عمل العمال مؤكدين عليهم في حال استمرار بالضغوط العودة لنقابتهم التي تطالبهم بتقديم استقالتهم من اللجنة وعدم تحميلهم وزر ما تطلبه الوزارة والادارة والشركات”.

وطالبت مجلس إدارة المؤسسة “الذي سبق واكد مرارا وتكرارا بعدم جدوى شركات مقدمي الخدمات ان لا يكون قد غير رأيه لصالح الشركات بتوسيع صلاحياتهم على حساب العمال والمستخدمين مما يدعو للريبة لأن هذا الامر ان حصل ووافق مجلسكم عليه سيكون له ارتدادات سلبية، فالمولدات​ حلت مكان المؤسسة مما ينعكس سلبا على مصير وديمومة عمل العمال والمستخدمين وتعويضاتهم ويدفع النقابة لاتخاذ مواقف تصعيدي، وقد اعذر من انذر، وكنا قد طالبنا ميقاتي تشكيل لجنة وزارية مختصة للاطلاع والتحقق من الاخفاقات والانجازات التي قامت بها شركات مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان لتاريخه، وهذا لم يحقق الاهداف المبتغاة التي وضعها مجلس الوزراء وفشل بدلا من توسيع الصلاحيات لهذه الشركات”.

وحذرت النقابة أنها  “لم ولن تسمح بتوسيع صلاحيات مقدمي الخدمات”، مطالبة “العمال والمستخدمين ورؤساء المصالح والدوائر والاقسام في كافة مراكز التوزيعين ومصلحة الاحصاء والمعلوماتية بعدم الامتثال لهكذا امر، وأمام انهيار الليرة اللبنانية وارتفاع الدولار وسوء الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي، نرى وزارتنا الكريمة ومجلس ادارتنا همهم توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات بدلا من النظر لمعانات العمال والمستخدمين لوضعهم الاجتماعي وبدلا من ترميم المبنى لمركزي لتأمين مكان لائق لهم بظل ​كورونا​ واعادة هذا القطاع لكنف الدولة”.