في ظل تصاعد المخاوف من انتهاء مخزون القمح الذي يكفي ما تبقى منه حاجة لبنان لمدة شهر كحد أقصى، الأمر الذي يتهدد الأمن الغذائي في البلد مع استمرار التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية – الأوكرانية على لبنان والعالم، وفي سياق الجهود لتأمن بدائل لاستيراد القمح والزيت وغيرها من السلع الأساسية من دول أخرى، يبدو أن الهند الدولة الوحيدة التي أبدت تعاونها مع الطلب اللبناني مقابل تأخر الولايات المتحدة الأميركية بالرد على الطلب اللبناني لاستيراد القمح منها، ما يجعل الهند الخيار الوحيد البديل المتوافر حتى الآن.
وأعلن وزير الاقتصاد والتّجارة أمين سلام، أنّ “لبنان يخطّط لإصدار مناقصة لاستيراد 50 ألف طن من القمح من الهند، لكنّ التّوقيت يعتمد على فتح مصرف لبنان المركزي خطّ الائتمان اللّازم، بينما تسعى بيروت إلى بدائل للقمح الأوكراني”.
ولفت في حديث إلى وكالة “رويترز”، إلى أنّ “الحكومة اللبنانية طلبت من المصرف المركزي توفير 26 مليون دولار، حتّى يمكنها إصدار المناقصة”، موضحًا أنّ “المناقصة سيجري طرحها سريعًا جدًّا حال فتح خطّ الائتمان”. وأشار إلى أنّ “الهند هي الدّولة الأولى الّتي أعطتني ردًّا نهائيًّا بشأن الكميّات، وغدًا ستعطيني ردًّا بشأن السّعر”.
وركّز سلام على أنّ “لبنان ما زال ينتظر ردًّا من الولايات المتحدة الأميركية وكازاخستان، بشأن المواصفات والأسعار”، معلنًا أنّه “ما زال لدينا مشتريات قليلة ستأتي الأسبوع المقبل من أوكرانيا”، مبيّنًا أنّ “26 ألف طن في طريقها إلى البلاد، لكن بعد ذلك نحن غير متأكّدين بشأن ما يمكننا الحصول عليه من أوكرانيا”.
