رأت رئيسة لجنة “المرأة والطفل”، النائب عناية عز الدين، أن “ما يطغى اليوم، هو الأزمة التي نمر بها، وقد تركت أثراً على الأمن الغذائي للأسرة اللبنانية”.
وخلال لقاء مع الصحافيين في مكتبها في صور، حذرت عز الدين من “الاثار التي تخلفها مثل هذه الازمات على الاطفال الذين يمثلون مستقبل لبنان وثروته ورأسماله”، مشددة على ان “هذا الأمر يتطلب اعلان الحكومة حال طوارئ”.
ولفتت الى أن”وجود ملفات مهمة لم يتم العمل عليها تشريعياً، ولكن للأسف هناك لجان لم تقم بدورها في هذه الفترة”، مشيرة الى أن “في لبنان تقر قوانين ولا تطبق، والمراسيم لا تصدر”.
وأكدت أن “حركة “أمل” كانت حاضرة دائما مع الناس في كل المحطات، وخلال فترة جائحة كورونا عملت الحركة ونوابها على متابعة الملفات الملحة في ظل الجائحة وتحديدا المتعلقة بالصحة”.
وذكرت بأن “الإعلام سيف ذو حدين وهو يساهم في بناء المجتمع أو في هدمه، كما شهدنا في مسار بعض البلدان العربية ومصيرها، لذلك يجب أن يكون مسؤولا وموضوعيا”.
وذكرت أن “ترشحها لولاية ثانية هي فرصة لعرض الخطوط العريضة التي عملنا عليها من اجل مواجهة التحديات التي حضرت في الفترة السابقة، ومن المفيد الحديث عن الرؤية المستقبلية لمنطقة صور”.
وشددت على “أننا بحاجة الى قانون انتخاب جديد يقوم على لبنان دائرة واحدة او دوائر كبيرة ويؤسس لنظام يضمن العدالة الاجتماعية الأمر الذي يضمن الاستقرار والسلم الأهلي”.
وأكدت عز الدين أن “صور تجسد العيش المشترك والتنوع الثقافي بكل أشكاله، وهي تشكل نموذجا في لبنان يجب أن يحتذى”، لافتة الى ان “منطقة صور في حاجة الى مشاريع انمائية يساهم فيها الجميع وخصوصا الشباب الذين يمتلكون طاقة الإبتكار”.
واضافت: “ان هناك مشروعاً مهمّاً كانت قد قدمته سابقاً الى وزارة السياحة، وهو عبارة عن مبادرة السياحة المستدامة في جنوب الليطاني. وهذا المشروع يناسب منطقة صور التي تتميز بغنى سياحي وتتوافر فيها مسارات متعددة سياحياً: التاريخي والبحري والآثار والسياحة الدينية والريفية وغيرها”، واعتبرت ان “هذا المشروع يشجع السياحة الداخلية ويؤدي الى حركة اقتصادية”
واشارت الى ان “القطاع السياحي يحتاج الى تشريعات وتعديلات في بعض القوانين، وان هناك حاجة الى تعديل تشريعي ليكون المرشدون معترفا بهم كأدلاء سياحيين”، لافتةً الى أن ” مذكرة تفاهمية قدمت لمنظمة السياحة العالمية عن هذه المسارات ولاقت قبولا”.
وطالبت عز الدين “بمقاربة مختلفة للأزمة في لبنان التي أظهرت أن النموذج الإقتصادي غير قابل للإستدامة”، داعية الى “تحرير الإقتصاد اللبناني وفتح الباب أمام الشبان والشابات والأعمال المتوسطة من أجل إمكان التطور وتوفير فرص العمل”، مؤكدة “الحاجة الى نظام اقتصادي عادل يسمح بالمنافسة العادلة ويحقق إنماء متوازنا”.
واعتبرت أن” الأزمة بعمقها وأثرها تفتح فرصة ونافذة للأمل والتغيير والإصلاح ووضع أسس تشريعية تصب في مصلحة المواطنين، ولكن المشكلة في لبنان تكمن في السياسات المعتمدة”.
وأبرزت “أهمية تطوير هذه السياسات على أساس تشاركي”، آملة “تعامل الحكومات المقبلة من هذا المنظار”.
وشددت على “ضرورة تعديل قانون العمل لحفظ حقوق الموظفين في ظل العمل من بعد حتى لا يحرموا الضمانات الإجتماعية”.
