تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” ممثلة بالمحامين نجيب فرحات وحسن بزي ومازن صفية، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة ضد المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، طعناً بالقرار الضمني الصادر عنه والمتضمن رفضه اتخاذ الاجراءات الآيلة إلى إجراء انتخابات الهيئتين الشرعية والتنفيذية وانتخاب رئيس ونائب له، وقد سجلت المراجعة برقم 24922/ 2022 تاريخ 22/3/2022.
وتشكل هذه المراجعة مأزقاً للمعنيين بسبب انتهاء مدة ولاية الرئيس ونائبه والهيئات واللجان في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى وعدم صدور قانون عن مجلس النواب يمدد ولايتها.
