قدّم عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله باسم الكتلة، اقتراح قانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 75/67 (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)، وذلك بناءً على توجيهات وحرص رئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط، على واقع الجامعة الوطنية اللبنانية، وبعد كلام وزير التربية القاضي عباس الحلبي ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.
وجاء في نص الاقتراح:
مادة وحيدة:
أولاً: يضاف إلى القانون رقم 75/67 (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) مادة جديدة تلي المادة 20 منه برقم 20 مكرر 1 التالي نصها:
المادة 20 مكرر 1:
يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع اشخاص الحق العام او الخاص، لتقديم خدمات او اعداد دراسات او استشارات أو أعمال مخبرية او تقديمات في مختلف الحقول، لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته، وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الجامعة بقرار تنظيمي، على ان يعود الرصيد الباقي للجامعة، كما يجاز للجامعة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية وانشاء مشاريع استثمارية ضمن اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها ضمن الأسس المبينة الفقرة الأولى.
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 21 مكرر 1:
يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع اشخاص الحق العام او الخاص، لتقديم خدمات أو إعداد دراسات أو استشارات أو أبحاث أو أعمال مخبرية أو أي نشاط يتعلق بتقييم لمعاير الجودة أو أية تقديمات في مختلف الحقول، لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي وتطويره مع ما يحتاجه من مستلزمات وتجهيزات، وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الجامعة بقرار تنظيمي، على ان يعود الرصيد الباقي للجامعة.
كما يجاز للجامعة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية وانشاء مشاريع استثمارية ضمن اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها ضمن الأسس المبينة الفقرة الأولى.
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لما كان التعليم العالي يُعتبر المجال الرئيسي من بين أهداف التنمية المستدامة التي حددها مؤتمر اديس ابابا في العام 2015، لما له دور في محاربة الفقر وتحقيق نمو المجتمع اقتصادياً واجتماعياً.
ولما كانت جودة التعليم العالي وفرص العمل التي يمنحها هذا التعليم اصبحت مرتبطة بشكل عضوي بتطور التكنولوجيا الثورة الرقمية، وبالتالي أصبح مرتبط أكثر فأكثر في تلبية حاجات المجتمع.
ولما كانت التحولات في بيئة الاعمال التي تتطلب اختصاصات ومؤهلات جديدة ومختلفة، وارتباط البحث العلمي بحاجات هذه البيئة المتعددة والمتطورة بشكل مستمر، كان تعزيز العلاقة بين التعليم العالي وبين بيئة الاعمال في المجتمع حاجة ضرورية لتطور هذه الأعمال كما للارتقاء بخبرات الجامعة والهيئة التعليمية.
ولما كان من الضروري تعزيز قدرات الجامعة الوطنية وفسح المجال امامه لتطوير قدراتها المالية ومن ثم العلمية، كما انه من الضروري تحفيز الباحثين وفريق عملهم بهدف الانتاج الفكري والمعرفي.
اتينا باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره.