تستمرّ المؤامرة ضدّ المودعين عبر دراسة السلطة لخطّة “نهوض مالي” جديدة عمادها “شطب الودائع”، كما صرّح بذلك خبير اقتصادي.
وتنص هذه الخطّة في أحد بنودها، على تحويل الودائع ما فوق مئة ألف دولار أميركي إلى ودائع بالليرة اللبنانية على سعر يتراوح بين 26850 و35800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الاقتطاع من الودائع سيكون على مستويين: الأول ناتج من سعر الصرف المستخدم لتحويل الودائع بالدولار إلى ودائع بالليرة اللبنانية (65% اقتطاع)، والثاني على مستوى سعر الصرف في السوق حيث إن تحويل ما يوازي الـ 40 مليار دولار أميركي سينتج منه كتلة نقدية بالليرة اللبنانية أكثر من 25 مرّة الكتلة النقدية الحالية الموجودة في الأسواق، وهو ما يعني كارثة تؤدّي إلى شطب أكثر من 90% من قيمة الودائع.
