مجلس القضاء يُعيّن رؤساء غرف محاكم التمييز: مواجهة أم تسوية؟

في خطوة تحتمل أكثر من تفسير، خصوصاً في ظل تأخرها عدة أشهر، ثم صدورها في توقيت متزامن مع الاشتباك السياسي – القضائي – المصرفي، عين مجلس القضاء الأعلى رؤساء غرف محاكم التمييز الشاغرة،

ويأتي هذا التعيين غداة الأزمة السياسية – القضائية التي اندلعت على خلفية ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، وحملتها على رؤساء مجالس ادارات المصارف.

ويمكن تفسير حصول هذا التعيين في واحد من اتجاهين:

– إما أن هناك تسوية شاملة حصلت بين السلطة السياسية وبين مجلس القضاء الأعلى حول الملفات التي تشهد ما يُطلق عليها تسمية “فوضى قضائية”، وتشمل الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ورؤساء مجالس إدارات عدد من المصارف، والحجز على أصول وممتلكات بعض المصارف، وكذلك الادعاء بحق عدد من السياسيين في ملف انفجار مرفأ بيروت الذي يتولى التحقيق فيه القاضي طارق البيطار.

– وإما أن مجلس القضاء الأعلى قد قرر خوض مواجهة مع السلطة السياسية التي سارعت إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يوم السبت الماضي، وممارسة الضغوط على مجلس القضاء لوقف اجراءات القاضية غادة عون بحق سلامة والمصارف، وبالتالي أصدر هذه التعيينات التي تحتاج إلى توقيعها بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل لتصبح نافذة. وبذلك ينتقل مجلس القضاء من الدفاع إلى الهجوم، ويضع السلطة السياسية في موقف محرج، خصوصاً أن اكتمال نصاب أعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز، سيسمح لها النظر في عدة دعاوى قضائية عشية الانتخابات النيابية المزمعة في 15 أيار المقبل، من بينها على وجه الخصوص قضية مرفأ بيروت وكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ما يسمح للأخير باستكمال تحقيقاته في القضية إذا تم رفض هذه الدعاوى.

وقد اجتمع مجلس القضاء الأعلى يوم الاثنين برئاسة القاضي سهيل عبود وحضور النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد والأعضاء القضاة: عفيف الحكيم وحبيب مزهر وداني شبلي وميراي الحداد والياس ريشا.

وقرر المجلس تعيين القضاة ناجي عيد، ماجد مزيحم، وسانيا نصر، وأيمن عويدات وحبيب رزق الله و منيف بركات. كما تقرر نقل القاضي ماجد مزيحم من رئاسة محكمة الإستئناف في الجنوب الى رئاسة الغرفة الثامنة لمحكمة التمييز، وتم نقل القاضي سانيا نصر من رئاسة محكمة الإستئناف في جديدة المتن الى رئاسة الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز، وحلت مكان القاضي جانيت حنا، التي عادت الى رئاسة محكمة الإستئناف في بيروت.
وعُيّن النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات رئيس الغرفة السادسة لمحكمة التمييز مكان القاضي رندة كفوري التي رفض تثبيتها في السابق النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بعد قرارها الخاطئ من الناحية القانونية برد المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري في قضية إنفجار مرفأ بيروت.
وتم تعيين رئيس محكمة الإستئناف في بيروت القاضي أيمن عويدات في رئاسة الغرفة الثانية لمحكمة التمييز بدلاً من القاضية المنتدبة رولا المصري، والتي تحال على التقاعد بعد شهر تقريباً. و تم نقل الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله الى رئاسة الغرفة العاشرة لمحكمة التمييز.
وبذلك تصبح رئاسة غرف محاكم التمييز العشر على الشكل التالي: