أقرت لجنة المال برئاسة النائب ابراهيم كنعان موازنة وزارة المال، وعلّقت البند المتعلق بفوائد المصارف والبالغ 4777 مليار ليرة مطالبة الوزارة بتقرير مفصل حول مضمونه وتوزيعه وآلية احتسابه.
كما أقرّت تعزيز بند المحروقات للشؤون العقارية ومراكزها في المناطق لتأمين الخدمات.
كنعان أشار بعد اللجنة إلى أن “آخر موعد للموازنات هو يوم الأربعاء مع وزارة الطاقة وكافة المؤسسات التابعة لها ننتقل بعدها الى المواد القانونية ومنها الفصل الضريبي الذي لنا فيه كلام كثير”.
واضاف: “لن نبت نهائياً النفقات قبل الانتهاء من الواردات في مواد القانون حتى لا نصل إلى موازنة دفترية عجزها الفعلي أكبر بكثير من أرقامها المعلنة وهذا ما سنبدأ به يومي الأربعاء والخميس”.
