الجريدة ـ لبنان
شدد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على أهمية الدور الكبير الذي يؤدّيه القطاع الخاص اللبنانيّ، في وقف الانهيار وتنشيط الحركة الاقتصادية، وكذلك في مساعدة القطاع العام على الوقوف على رجليه من جديد.
ولفت منصوري إلى أن مالية الدولة انتظمت، وهذا ما يسمح على وضع موازنة للعام 2025 على أسس سليمة، معتبراً أن “ذلك يمكن أن يشكل بدايةً للتعافي الاقتصادي”.
وقد جاء ذلك خلال زيارة وفد من تجمع الشركات اللبنانية منصوري في المصرف المركزيّ، للبحث في الأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية وخطوات مصرف لبنان المقبلة ومتطلبات النهوض بالقطاع المصرفيّ وإيجاد حل عادل للودائع فضلًا عن أمور مرتبطة بواقع الدولة اللبنانية.
وأشار منصوري في كلامه إلى وجود تنسيق وتعاون بين السلطتين النقدية والمالية “وهذا ما يسمح ببناء الاقتصاد وتحقيق النمو”.
وشدد منصوري في الوقت نفسه على إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض يتطلب الارتكاز والالتزام بأربعة مقومات، هي:
1- تفعيل المحاسبة عبر القضاء وحده.
2- إيجاد حل عادل للمودعين.
3- إصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتفعيله.
4- إجراء إصلاحات بنيوية للدولة وإعادة هيكلة وتحديث القطاع العام.
وفي مجرى حديثه تناول منصوري زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية واللقاءات التي أجراها والجهود التي يقوم بها لعدم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية. كذلك تناول التقدم والتوسع في تطبيق التعميمين 166 و158.
وأبدى منصوري تفاؤله حيال حصول إصلاحات جذرية وشاملة في القطاع العام.
وأوضح أنّ الحاجة لتفعيل القطاع العام ومرافقه وكذلك عدم قدرة الدولة على النهوض به، سيدفعان للتعاون مع القطاع الخاص عبر قانون الشراكة بين القطاعين أو في أطر أخرى للنهوض بالقطاع العام وتحسين أدائه وإنتاجيته خدمةً للدولة وللشعب اللبنانيّ.
وهنّأ الوفد منصوري على أدائه وإجراءاته وعلى كل ما قام به خلال الفترة القصيرة من قرارات وإجراءات “والتي كان لها نتائج كبيرة وإيجابية جدًا”.
وأكّد أنّ التجمع سيكون دائمًا إلى جانب منصوري لمساندته في خطواته التي من شأنها إعادة إنتظام القطاع الماليّ وتفعيل العمل المصرفيّ وإيجاد حل عادل للمودعين.
