نبّهت أوساط مواكِبة للأزمة الحكومية المصرفية القضائية عبر “الجمهورية” انّه “إذا استمرت الحملة القضائية على المصارف، وإذا قرّر هذا القاضي او ذاك مواصلة إلقاء الحجز على بنوك اضافية وختمها بالشمع الأحمر، فإنّ المصارف تتجّه بعد الإضراب التحذيري ليومين الى اضراب مفتوح، الأمر الذي يعني انّ الدولار سيرتفع الى مستوى غير مسبوق، وانّ الموظفين والمتقاعدين لن يتمكنوا من قبض رواتبهم ومستحقاتهم، والحملات الانتخابية لن تستطيع فتح حسابات مصرفية، وأزمة البنزين ستعود بقوة”.