لفتت مصادر مُطلعة على ملف الكهرباء لـ”الديار” الى أن إقرار الخطة من قبل مجلس الوزراء لن يُقدّم أو يؤخّر في تحسين الوضع الكهربائي نظرًا إلى أن الخطة تحتاج إلى أمرين للمضي فيها: الأمر الأول هو الضوء الأميركي الأخضر للسلطات المصرية والأردنية، والثاني هو تمويل من البنك الدولي للمشروع، وهذين الأمرين مشروطان بإصلاحات على رأسها تعيين الهيئة الناظمة للقطاع ولكن أيضًا مربوطة بملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي. وبالتالي فإن التيار الكهربائي سيكون مُشكلة جوهرية في المرحلة المقبلة.
