أبدى رئيس الجمهورية ميشال عون ارتياحه للموقف الذي صدر عن مجلس الوزراء في ما خص الحرص على استقلالية السلطة القضائية، وعدم التدخل في الشؤون القضائية، احتراما لمبدأ فصل السلطات، على ان يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز او استنسابية، وحفظ حقوق الجميع، وفي مقدمهم حقوق المودعين.
أوضح عون موقفه خلال استقباله وزير العدل القاضي هنري خوري، الذي اطلعه على مداولات مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم في السرايا الكبيرة، لا سيما في ما خص مستجدات الوضع القضائي.
ورحب الرئيس عون بتكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومكامن أي خلل قد يعتريها، اضافة الى عدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة في المصارف.
واعتبر الرئيس عون ان “الإسراع في انجاز مشروع خطة التعافي ومشاريع القوانين المرتبطة بها، إضافة الى إقرار مجلس النواب لقانون “الكابيتال كونترول”، من المسائل التي تفرض مصلحة المواطنين إنجازها في اسرع وقت، لا سيما وانه لم يعد من مبرر لاي تأخير لها، فضلا عن إقرار قانون الأموال المحولة الى الخارج والمباشرة في تنفيذ عقد التدقيق الجنائي”.
