تقدمت رابطة حماية حقوق المودعين، امام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، بطلب اصدار قرار معجل التنفيذ نافذ على أصله بإلزام المصارف اللبنانية المجتمعة في ما يسمى جمعية المصارف اللبنانية بعدم الإقفال، وفتح أبوابها أمام المودعين للإستفادة من الخدمات التي تعاقدوا معهم لتقديمها.
واعتبرت أن “هذا الإضراب تحت خانة التعسف بإستعمال الحق، كون الهدف منه هو إبتزاز القضاء والمودعين والدولة، والضغط بإتجاه التفلت من المساءلة، والتهرب من المسؤولية ويُمارس بسوء نية دون أي هدف سوى الإضرار بحقوق المودعين الإنسانية، الإجتماعية والإقتصادية”.
وتجدر الإشارة، الى ان جمعية المصارف، كانت قد أعلنت مسبقاً، عن اقفالها لمدة يومين كاضراب تحذيري، في وجه القرارات التي اعتربتها “تعسفية” بحق المصارف.
