أكّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدت في السراي الحكومي لبحث الوضع القضائي، أنّ “الهدف من الاجتماع هو حفظ التوازنات في البلد وانطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات طالب المجلس بأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته”.
وشدّد ميقاتي على حرص المجلس على استقلال القضاء وعدم التدخل فيه، مشيراً إلى أنّه “تمّ تكليف وزير العدل لمعالجة مكامن أي خلل وعرضها على مجلس الوزراء وتمنينا على مجلس النواب الإسراع بإقرار مشروع الكابيتال كونترول وشددنا على صون حقوق المودعين كافة خصوصاً صغار المودعين”.
وقال: “اتصل بي أمس وزير العدل وطلب بأن يكون الحوار بيننا كوزراء أولاً”، مضيفاً: “كلنا داخل مجلس الوزراء وحتى القضاة تحدثوا عن خلل في السلطة القضائية وأدعو جمعية المصارف لعدم الذهاب إلى الأمور السلبية ونحن نتعاون معاً للخروج من هذه الأزمة”. وتابع: “أموال المودعين ستُدفع ولا تفرحوا بما يحصل في المصارف الآن لأن كبار المودعين هم من يرفعون الدعاوى ومن هنا، ما رح يبقى مصاري لصغار المودعين”.
وأضاف: “نحن موجودون لا لحماية المصارف ولا حاكم “المركزي” بل نحن نحمي المؤسسات والبلاد ونريد للأمور أن تسير وفق القوانين”، لافتاً الى انّ “الاستقالة “مش واردة” بتاتاً ولسنا بوارد حماية أحد بل نحن نحمي قطاعات ومؤسسات ولا نحمي أشخاصاً، ولم نجتمع لحماية المصارف بل لحماية صغار المودعين”.
وفي ملف انفجار المرفأ، قال ميقاتي: “هناك محقق عدلي والمقاربة مختلفة وعندما يصدر القرار الظني نرى ما الذي يجب فعله”.
ورداً على سؤال لقناة “أم تي في” عن الإجراء في حال لم يتجاوب القضاة ولا سيّما مدعي عام التمييز، قال ميقاتي: “منشيلو عالبيت”.
وكان ميقاتي خلال المناقشات في الجلسة قد ارتأى بناء على اتصال مع وزير العدل هكتور خوري، الأخذ بوجهة نظر خوري بعدم حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمدعي العام للتمييز غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد، الجلسة اليوم على ان يقوم وزير العدل بمتابعة الملف.
وشهدت الجلسة مداخلات للوزراء بالموضوع المتعلق بالقضاء، وكرر ميقاتي ما قاله في تصريحه بالامس لجهة الحرص على استقلالية القضاء وعلى عدم التدخل في شؤونه، معتبرا أن “الطريقة التي تتم بها بعض التحقيقات تسيء الى القضاء والنظام المصرفي”، وطلب من السلطات القضائية تصويب الأمور .
بدوره، عرض وزير الثقافة محمد وسام المرتضى “عدم هدم إهراءات القمح في مرفأ بيروت فيما اللجنة الوزارية كانت قررت الهدم”. وإزاء تعدد الآراء، قال ميقاتي إنه “سيطلب من شركة خاصة إبداء الرأي بالموضوع”.
وأشارت معلومات قناة “الجديد” من السراي الحكومي إلى أن ميقاتي طلب من شركة خطيب وعلمي إبداء رأيها بموضوع الإهراءات حول وضعها الانشائي.
من جهته، قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن ل”أم تي في”: “نحن مع مبدأ أن تحكم المصلحة العليا أي تدبير يتخذ في الموضوع القضائي المصرفي ونرفض الاستنسابية في القرارات القضائية ولو قام القضاء بدوره لما كنّا وصلنا إلى هنا”.
بدوره، رأى وزير العمل مصطفى بيرم، معبراً عن موقف من يمثل خلال جلسة مجلس الوزراء، أنّ “هناك شبهة في الرأي العام في أن الحكومة تحركت لحماية المصارف ولم تتحرك من أجل المودعين وحقوق الناس”، فردّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نافياً ذلك، مشدداً على حرصه على التزام القانون والصلاحيات وحقوق المودعين. فقال بيرم: “كنا أول من نادينا بإلتزام فصل السلطات مع مراعاة ما ينص عليه الدستور والقوانين ودفعنا دماء من اجل ذلك ولولا صبرنا التاريخي لدخل البلد في المجهول”، لافتاً إلى أنّ “معالجة النتائج لا يوصل لمكان، بل يجب معالجة الأسباب المنتجة للأزمة وأولها حماية حقوق الناس والمودعين الذين تعرضوا لسوء ائتمان ولا شأن لهم بأن يتحملوا وزر ما حصل بين المصارف ومصرف لبنان والسياسيين”. وأضاف: “إن شعار مراعاة حقوق المودعين لا تساعد عليه اجراءات المصارف التي تقيد سحب العمال والموظفين لرواتبهم وهنا فإن أول اشارة ايجابية تكون بتحرير الحقوق في الرواتب كاملة”.