أشار وزير العمل مصطفى بيرم الى أن “هناك شبهة في الرأي العام، في أن الحكومة تحركت لحماية المصارف، ولم تتحرك من أجل المودعين وحقوق الناس”.
وخلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، للبحث في المستجدات القضائية الاخيرة، قال بيرم: “كنا أول من نادينا بإلتزام فصل السلطات مع مراعاة ما ينص عليه الدستور والقوانين ودفعنا دماء من اجل ذلك، ولولا صبرنا التاريخي لدخل البلد في المجهول”.
وأكد أن “معالجة النتائج لا تصل الى مكان بل يجب معالجة الأسباب المنتجة للازمة وأولها حماية حقوق الناس والمودعين الذين تعرضوا لسوء إئتمان ولا شأن لهم بأن يتحملوا وزر ما حصل بين المصارف ومصرف لبنان والسياسيين”.
