وصفت مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر عبر صحيفة الأخبار، الجلسة الحكومية بأنها «هجمة لا قانونية لفرملة، وحماية متجددة من المنظومة السياسية للمنظومة المالية».
وأضافت: «كما أنه لا يحق للقضاء التعسف في إجراءاته، لا يحق للمصارف تهديد الناس بقطع رواتبهم. نحن مع حماية القطاع المصرفي، ولكن مع أن يقوم بعمله بشكل سليم».
