الجريدة ـ لبنان
الكباش القضائي المصرفي يتواصل فصولا وكانت محطته اليوم في طرابلس عبر قرار قضائي بالحجز على أموال بلوم بنك ومعه تعمق القلق لدى الموظفين وعموم المواطنين وهو يرخي بظلاله على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وكذلك على ملف تمويل البنك الدولي لخطة الكهرباء الذي ينتظر ضوءا أخضر أميركيا ربما يصير ضوءا متعذرا في ظل ما تعتبره واشنطن هجمة غير مبررة على القطاع المصرفي.
رد جمعية المصارف جاء بإعلان الاضراب التحذيري يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين كخطوة اولى للتنبيه والتوعية، الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة، مطالبة بصدور قانون الكابيتال كونترول واقرار خطة تعافي، محتفظة بحقها باتباع خطوات اخرى للحفاظ على الاقتصاد الوطني مشيرة إلى أنه “إضراب تحذيري، ضد التعسف في تطبيق السياسات المالية.
المعركة بين خزائن المصارف وصل غبارها الى الاجتماع الرئاسي الثلاثي المخصص لملف ترسيم الحدود في بعبدا الذي أعلن إثره رئيس الحكومة عن تخصيص جلسة لمجلس الوزراء السبت للبحث في تداعياته. وكان ميقاتي استبق إعلانه هذا بالقول: من حق القضاء أن يحقق بأي ملف مالي ومصرفي إلا أن استخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية يسيء للقضاء وللنظام المصرفي. وفيما نفى رئيس الجمهورية أي علاقة له بما يجري في بين القضاء والمصارف سأل البطريرك الراعي: لمصلحة من ختم المصارف بالشمع الاحمر؟
أما ملف الترسيم وخلافا لما يجري في ملف المصارف ظل محكوما بالتوافق وعليه اجتمع رئيس الجمهورية ورئيسا المجلس والحكومة في بعبدا ظهرا لصياغة الرد اللبناني الرسمي على مقترحات آموس هوكستين..
ومن هذا الملف نبدأ النشرة.
في إطار رئاسي جامع… وعلى مدى أكثر من ساعتين من الوقت درس رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي الإقتراح الذي سلمه الوسيط الأميركي آموس هوشكتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية إلى لبنان خلال إجتماع عقد في بعبدا بهدف الوصول إلى موقف موحد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية
قراران خلص إليهما الإجتماع: الأول: دعوة الولايات المتحدة إلى الإستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات وفقا لاتفاق الإطار والثاني هو التشديد على أن يبقى هذا الملف بعيدا عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائلة منها.
وعلى هامش اللقاء الرئاسي في بعبدا حضر ملف التحرك القضائي تجاه المصارف.
ومن بعبدا دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الإنعقاد غدا في جلسة
مخصصة للبحث في المستجدات القضائية الأخيرة التي كانت اليوم محل متابعة في السرايا وفي هذا الإطار أكد رئيس الحكومة في اجتماع عقده مع وزير العدل الحرص على إستقلالية القضاء بموازاة الحرص على إستقرار الأوضاع في البلد لا سيما المالية محذرا من أن إستخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات اساء ويسيء إلى القضاء أولا وإلى النظام المصرفي ككل ولافتا إلى أن مسار الأمور لدى بعض القضاة يدفع باتجاه إفتعال توترات لا تحمد عقباها وأن ثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الإنتخابية وهذا أمر خطير وفق ما قال ميقاتي.
على ضفة جمعية المصارف قرار بالإضراب التحذيري يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.
قرار تضمنه بيان مسهب للجمعية وصفت في الإضراب بأنه ضد التعسف فيه تطبيق السياسات المالية وفي التدابير النقدية وضد تعسف بعض القرارات القضائية.
وعلى خط الإنتخابات النيابية المقبلة أودعت أول لائحة لدى المديرية العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية باسم الأمل والوفاء عن دائرة الجنوب الثانية.
من جهة أخرى صنف تقرير أممي لبنان في المركز ما قبل الأخير على مؤشر السعادة فيما إحتلت فنلندا مركز الدولة أكثر سعادة فهنيئا للفنلنديين وعقبال اللبنانيين.
في زحمة الملفات وتداخل الاهتمامات، اخترق الترسيم البحري الاولويات، فعادت الامور الى نصابها بعيدا عن كل التأويلات الاعلامية والاتهامات السياسية.
موقف موحد للرئاسات الثلاث في ملف ترسيم الحدود البحرية صدر عن لقاء بعبدا اليوم، قاعدته الاساسية عدم التفريط بالحقوق، وذلك من خلال تأكيد العمل وفق اتفاق الاطار الذي يعتمد مبدأ الترسيم لا التسوية ولا التوزيع، كأفضل وسيلة للحفاظ على الثروة البحرية والنفطية اللبنانية، فكان موقف اليوم خلاصة الرد على مقترح المبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين.
على الخطوط القضائية المصرفية لا رد ولا اهتمام من قبل بعض القضاة بكل التهويل والاشاعات ، وهم يواصلون وبكل جرأة وثبات ما يعتبرونه الدفاع عن حقوق المودعين واموال اللبنانيين المنهوبة والمهربة.
ومع الحجز الاحتياطي على اصول بنوك لمصلحة دعوى المودعين، وتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وايداعه الحبس لاستكمال التحقيق، حبست انفاس كثيرين، وضاقت بعض الصدور السياسية بالخطوات القضائية، فيما دعا رئيس الحكومة الى جلسة خاصة صباح الغد للبحث بالتطورات القضائية، في ظل حالة من الضغط الكبير الذي تمارسه جمعية المصارف معلنة الاضراب التحذيري يومي الاثنين والثلاثاء، مستبطنة تهديدا متسلحا بسعر صرف الدولار..
في القضية الاوكرانية كلام يستبطن الذهاب نحو تسوية تؤكد حياد اوكرانيا وعدم تسلحها بالانضمام الى النيتو، هذا ما يتحدث عنه المفاوض الروسي، ويسكت عنه الى الآن اي مصدر اوكراني. وبينما يحاول الرئيس الاميركي الاستعانة بنظيره الصيني لايجاد تسوية للحرب الاوكرانية، اشعلت العقوبات الاميركية والاوروبية ضد روسيا الامن الغذائي العالمي، وبدأت الاصوات بالارتفاع من جهات ومنظمات دولية تتحدث عن مجاعة حقيقية، واولى ضحاياها افريقيا الفقيرة.
متذرعة بانها تصدر أحكامها باسم الشعب اللبناني، تواصل غادة عون ممارسة العمل القضائي باستنسابية فاقعة. وهي اليوم استكملت تنفيذ اجندتها السياسية عبر الادعاء على رياض سلامة وشقيقه رجا بجرم الاهمال الوظيفي وهدر المال العام واساءة الامانة، واحالت الملف مع الادعاء على قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.
الواضح ان عون لن تتوقف عند حد ، وأنها مكلفة بتحقيق امر مهمة، غير عابئة بالضرر الذي تلحقه بالقطاع المصرفي محليا وعالميا وبالمودعين ، وغير مدركة ان سلامة، في حال كان مذنبا، فانه كان ينفذ طلبات المنظومة السياسية التي لا يزال اركانها يتنعمون بالحكم ومنافعه .
والواضح ايضا ان الحكومة لم تعد تستطيع التفرج على الهيكل المصرفي والمالي في لبنان وهو ينهار امام عينيها، لذا دعا رئيسها الى اجتماع استثنائي ينعقد غدا في السراي الحكومي وذلك للحد من الاندفاعة العونية القضائية، وقبل ان تؤدي الى الانهيار الكبير.
لذلك فان الانظار ستتركز غدا على مجلس الوزراء، لمعرفة ما اذا كانت السلطة السياسية قادرة على لجم غادة عون التي تحوز دعما مباشرا من فريق العهد والتيار الوطني الحر.
وفي المعلومات أن الضغط سيتركز على وزير العدل، وسيكون الهدف انتزاع الملف من يد غادة عون. وهو امر قانوني، لأن الملف في الاساس من اختصاص المدعي العام المالي علي ابراهيم لا من اختصاص مدعي عام جبل لبنان! فهل تسمح التوازنات القائمة داخل مجلس الوزراء باتخاذ قرار على مستوى دقة المرحلة وخطورتها ؟ ام تستمر سياسة الترقيع والسكوت على ممارسات غادة عون، ولو ادى الامر الى انهيار الامن المالي للناس و استكمال ضرب المصارف؟
في الانتظار جمعية المصارف اعلنت الاضراب التحذيري يومي الاثنين والثلثاء المقبلين، لكن القرار وفق المعلومات قابل للتعديل اذا تحمل مجلس الوزراء مسؤولياته. التطورات القضائية المتسارعة غيبت صوت المعركة الانتخابية، علما ان التخلص من كل هذه المنظومة التي اوصلتنا الى هنا يمر حكما بالاستحقاق الانتخابي. ف “التغيير بدو صوتك.. بدو صوتك، وب 15 ايار خلي صوتكن يغير“.
عند الامتحان، يكرم المرء أو يهان.
فكيف اذا كان الامتحان مناظرة علنية حول ملف الكهرباء، في مركز “لقاء” في الربوة يوم 31 آذار الجاري، بين الساعة الثانية بعد الظهر والثامنة مساء… وكيف إذا كان من يدعو إليها تحت شعار “مناظرة مش تنظير”، هو التيار الوطني الحر بالذات، بعد كل ما كيل في حق وزرائه من اتهامات سياسية على مدى سنوات، بلغت درجة تحميله وحده زورا مسؤولية الدين العام، فيما هو يشير يوميا، وبوضوح تام، إلى المعطلين الحقيقيين للخطة التي وضعها الوزير جبران باسيل عام 2010، ووافق عليها مجلس الوزراء بكل مكوناته، وظلت تحدث بموافقة الجميع في مختلف الحكومات، لكن مع منع التطبيق، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ومن دون ان ننسى طبعا، أن الجميع تقريبا أقروا بأن التعطيل كان بسبب النكد السياسي، حتى أن رئيس القوات سمير جعجع بالتحديد، برأ بتصريح موثق بالصوت والصورة، وزراء التيار وجبران باسيل بالذات، من مسؤولية التعطيل…
كلا. ليس تفصيلا أن يقدم التيار على هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ السياسة اللبنانية. فلو كان يخشى شيئا، لكان تهرب، تماما كما فعل بعض الذين تمت تسميتهم في الدعوة التي وجهت اليوم. فهل يعيد هؤلاء النظر في ما تبقى من المهلة، وهل يكون الآخرون على مستوى التحدي؟ في كل الأحوال، من الآن وحتى انتهاء المهلة المحددة لتأكيد المشاركة في المناظرة، أي الاربعاء في 23 آذار الجاري، سنبقى نذكر كل يوم الوزير السابق نقولا نحاس والنواب أنطوان حبشي، بلال عبدالله، ياسين جابر، علي حسن خليل والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، والسيدتين جسيكا عبيد وكارول عياط، والسادة جمال صغير، يحيى مولود، جان العلية، غسان بيضون، مارك أيوب، رياض قبيسي، رياض طوق، هادي الأمين، وكل من يعتبر نفسه معنيا بالدعوة الى المناظرة، مع امكانية التواصل مع المنظمين على الرقم 71010950.
لكن، قبل الدخول في سياق النشرة، ولأننا على مسافة ثمانية وخمسين يوما من الانتخابات النيابية، تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.
كأن البلد في سباق بين الإنتخابات النيابية والفوضى، فمن جهة الاستعدادات على قدم وساق للانتخابات النيابية، ومن جهة أخرى سلة إجراءات قضائية في حق المصارف، إذا استمرت على هذه الوتيرة وهذا المسار، فإن الإقفال ستلجأ إليه المصارف، في ردها على الإجراءات القضائية… إضراب تحذيري ليومين، الإثنين والثلاثاء، وإذا لم تتخذ السلطة التنفيذية القرارات التي تراها المصارف مطلوبة، فقد يكون البلد ذاهب إلى ما هو أسوأ.
في هذه الحال، كيف يتدبر المودعون أمورهم في عمليات الصرف سواء في المستشفيات والصيدليات ومحطات الوقود والسوبرماركت؟ كيف تسحب الرواتب؟ إذا كان القضاء قد اتخذ قراره ومشى، فماذا عن التبعات؟
مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية غدا للبحث في الموضوع القضائي والمصارف، ولكن غداة الاعلان عن موعد الجلسة صدر قرار عن جمعية المصارف، قضى بالإقفال يومي الاثنين والثلاثاء، فهل استبقت الجمعية مجلس الوزراء لئلا تشتري وعود الحكومة وتبيع الإضراب؟
الوضع ليس مريحا على الإطلاق في ظل استحقاقين كبيرين يواجههما لبنان: التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ومفاوضات الترسيم. التفاوض مع صندوق النقد الدولي يتم في أجواء لبنانية غير مريحة: ملاحقة حاكم مصرف لبنان، إجراءات في حق بعض المصارف.
وملف الترسيم إلى مزيد من التعقيد بعد العودة إلى طاولة الناقورة، فهل هي إشارة إلى تعثرها؟
وفي تطور يعكس الصراع داخل مجلس الوزراء، وزير الثقافة بسام مرتضى يصدر قرارا يعطل فيه قرار مجلس الوزراء لشأن هدم إهراءات القمح. ومما جاء في القرار:
أصدرت قرارا قضى بإدخال الأهراءات في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية. وإعلان عدم جواز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضعها الحالي إلا بعد موافقة وزير الثقافة المسبقة على الأعمال المراد إجراؤها والوسائل والمواد المنوي استعمالها.
السؤال: لماذا لم يات الأعتراض في جلسة مجلس الوزراء، وانتظار 24 ساعة للاعتراض عليه واصدار قرار مناقض له؟
وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى خبر هز الوسطين المالي والإعلامي: وفاة ميشال مكتف إثر أزمة قلبية حادة وهو يسير على الثلج.
حرب شوارع مصرفية قضائية أوقعت بنتيجتها حالة وفاة وتسببت بجروح بالغة في القطاع المصرفي
وزجت بسلامة “اثنان” في النظارة العدلية.. ولم تقتصر الأضرار
على الماديات بل على نظام عاش إمبراطورا عشرات السنوات وأصبح اليوم ينازع معلنا الإضراب فبمعفول رجعي عن دهم وخلع وسحب دتا وبعد توقف شركة مكتف
للشحن والصيرفة عن العمل.. سقط ميشال مكتف صريع “الشحن” السياسي المالي وأصيب بسكتة قلبية متأثرا بإصابات قضائية مزمنة وعند ثلوج كفرذبيان أقفل ملف
شركة مكتف قبل أن تتمكن القاضية غادة عون من استرجاع التسعة مليارات دولار التي وعدت اللبنانيين بها.. ثم ذابوا مع الثلج لكن معركة عون متواصلة وإن لزهق
أرواح المصارف ورؤساء مجالس إدارتها ما دفع الجمعية العامة الى اتخاذ قرار بالاضراب يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين كخطوة قالوا إنها أولى للتنبيه والتوعية على
خطر ما الت إليه الأوضاع الراهنة، مطالبين بتصحيح الخلل الحالي أو بصدور قانون الكابيتال كونترول في أسرع وقت ممكن وإقرار خطة تعاف ومباشرة تنفيذها وقال
البيان إن المصارف اللبنانية لم تعد تحتمل قرارات تعسفية تتناولها من كل حدب وصوب ويستغلها بعض سيئي النية لوضعها في مواجهة المودعين وعلى هذه الأزمة
يجتمع مجلس الوزراء غدا في السرايا الحكومية وسط تحذير للرئيس نجيب ميقاتي مجددا انتقاده أداء القضاء فيما يتعلق بالملفات المصرفية معتبرا أن استخدام الأساليب
الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات يسيء إلى القضاء أولا وإلى النظام المصرفي ككل واشار إلى أن مسار الأمور لدى بعض القضاء، يدفع في اتجاه افتعال
توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية وفي اتصال بالجديد أوضح وزير العدل هنري خوري أن اجتماع مجلس الوزراء
غدا دعي اليه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التميزي القاضي غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد وسيجري
استعراض عام لوضع القضاء والاطلاع على اراء القضاة المباشرين بحثا عن حل لا يضرب استقلالية القضاء ولا تكون له ارتدادات سلبية أما في المخارج التي يعمل
عليها سياسيا وقضائيا وبالتنسيق مع بعبدا فتقترح تتنظيم التعاطي القضائي في ملف المصارف على أن يجري تقسيم هذا الملف بحيث يتولى عويدات القسم الجزائي
ويعالج كل من عبود وسعد قرارات العجلة بعد أن تكون القاضية غادة عون قد انجزت دورها قضائيا وحولت ملفاتها الى قاضي التحقيق وفق الالية المتبعة غير أن وزير
العدل يبدو متخوفا من كل هذه الطروح وإن كان قد نسق مع رئيس الحكومة على مدى ايام الازمة ومع وصول كرة النار الى السرايا في اجتماع الغد فإن كرة النفط
والغاز “تفرملت” في بعبدا وتوصل الاجتماع الرئاسي الثلاثي الى توجيه رسالة ضمنية الى اموس هوكستين: شكرا لمساعيكم لكن عرضكم لا يفي بالثروة وعمليا فإن
تمسك عون وميقاتي وبري، بمتابعة المفاوضات وفقا لاتفاق الإطار، يترجم بالدعوة الى استئناف المفاوضات غير المباشرة في الناقورة إذ نص الإطار في الفقرة الثانية
منه على عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة بالناقورة تحت راية الأمم المتحدة لكن اللافت هنا ان الدولة اللبنانية غيبت اي دور للامم المتحدة كراية
وسطية تقيها جنوح الوساطة الاميركية الى الجانب الاسرائيلي.
