كشف مصدر في البنك المركزي المصري أن البلاد نجحت بتحويل عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض بحلول نهاية حزيران الماضي بواقع 10.3 مليار دولار.
وتحدث المصدر عن نمو هائل في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية لتسجل زيادة بنحو 200%، مدفوعة بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 106% مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وقال المصدر إن الصعود القوي لتدفقات العملة ساهم في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي والتحول لتسجيل فائضا قدره 10.3 مليار دولار في حزيران 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في كانون الثاني 2024، وأيضا تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في ايار 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار.
ويعزز فائض الأصول الأجنبية قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الطلب على العملة من جانب المستثمرين والعملاء
كذلك كشف المصدر عن تراجع كبير في رصيد المديونية الخارجية لتصل إلى 153.86 مليار دولار في نهاية أيار 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، ويعد هذا الانخفاض هو الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.
