أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن ”الحملات الاعلامية التي تربط بين دور لرئاسة الجمهورية والاجراءات القضائية في حق عدد من المصارف قمة في التزوير والافتراء والتضليل وإمعان في ضرب مؤسسات الدولة”.
وخلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، ورئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، والعضوين الجديدين في الهيئة، القاضي احمد حمدان، والاعلامي خليل الخوري، اللذين اقسما اليمين تمهيداً لمباشرة مهامهما في الهيئة، أوضح عون أن “ما نشر عن مواجهات بين رئاسة الجمهورية ومسؤولين مصرفيين يهدف الى تسييس هذا الملف القضائي واختراع معارك وهمية وربطها زوراً بالاستحقاق الانتخابي”.
وشدد على أن “رئاسة الجمهورية لم تتدخل يوماً في عمل القضاء، وتحترم استقلاليته لكنها تتابع ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان تنفيذاً للقانون الصادر بهذا الشأن”، مؤكدا أنه “يمكن تفادي كل هذا الضياع، من خلال الاسراع في اقرار خطة التعافي المالي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
