التقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وزير العدل هنري خوري، في السراي الحكومي، وجرى البحث في عدد من الملفات المتصلة بالوزارة.
وخلال الاجتماع، أكد ميقاتي أن “الحرص على إستقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الاوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيما المالية”.
ولفت ميقاتي الى انه “من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصاً وأن استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الاولوية والثابتة الاساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية”، مشددا على أن “إستخدام الاساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء إلى القضاء أولاً وإلى النظام المصرفي ككل”.
وأضاف: “من الواضح أن مسار الامور لدى بعض القضاة، يدفع باتجاه إفتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذّرنا منه”.
وتابع: “من هذا المنطلق، فإننا نجدّد مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الاصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة إلى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الامور على هذا النحو الذي يترك انعكاسات مدمّرة على القضاء أولاً، وعلى احدى الدعائم الاقتصادية في لبنان، والتي سيكون لها دور أساسي في عملية النهوض والتعافي”.
وتمّ بخلاصة البحث الاتفاق على الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وضع يده على هذا الملف المالي.
وإستقبل ميقاتي، وفداً من منظمة مجموعة السبع (G7)، وتم البحث في العلاقات بين لبنان ومنظمة مجموعة السبع والوضع في أوكرانيا.
والتقى ميقاتي، سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف، الذي قال بعد الزيارة: “سلمت ميقاتي مسودات الوثائق التي بدأنا بالتفاوض بشأنها مع الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وهذه بداية عملية للمسار التفاوضي الذي سيشمل الحكومة اللبنانية والوزارات المختلفة، انطلاقاً من أولويات الشراكة القديمة التي انتهت عام 2020. وقد تأخرنا في العملية وفي سلوك هذا المسار بسبب الظروف المتعلقة بوباء كوفيد وايضاً بسبب التأخر في تشكيل الحكومة وما إلى ذلك”.
وأشار الى انه “بدأ الآن عملية التفاوض على أولويات الشراكة الثنائية هذه مع لبنان وهذه المفاوضات تحدث بالطبع في بيئة وظروف معقدين للغاية ونأمل بشدة أن تواصل الحكومة جهودها لانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وأكد طراف أنه “لا يوجد موعد نهائي لإنتهاء المفاوضات التي تجري، ليس فقط هنا في لبنان، ولكن أيضاً في بروكسل لأن العملية مرتبطة بالدول الأعضاء وليس بالمؤسسات الأوروبية نفسها”.
وفي السياق نفسه، التقى ميقاتي وفداً من حملة “جنسيتي كرامتي” برئاسة مصطفى الشعار.
وبعد اللقاء، قال الشعار: “تشرفنا اليوم بزيارة ميقاتي ووضعناه في مطلبنا بمنح الأم اللبنانية الجنسية لأولادها خصوصاً مع اقتراب عيد الأم. كما طالبناه باعطاء الأم اللبنانية المتزوجة من اجنبي تسهيلات من بينها تمديد فترة إقامة المجاملة إلى عشر سنوات، كذلك وشمولها بالمساعدة المقدمة من الدولة اللبنانية بما فيها بطاقة أمان وغيرها”، مشددا على انه “لن نقبل أن تبقى مستثناة من المساعدات في هذه الظروف”.
وأبلغ الشعار، ميقاتي بأنه “آن الأوان للأم اللبنانية أن تمنح الجنسية لابنائها برغم معارضة فئة من السياسيين في لبنان، لأن الدستور نص على ذلك، وشكرناه على حسن الاستقبال، وكان جد متعاوناً مع هذا الموضوع، خصوصاً وأن تمديد فترة الإقامة بحاجة إلى قانون ونأمل أن يطرح على المجلس النيابي في أقرب وقت لاقراره”.