| غاصب المختار |
بعدما كشف موقع “الجريدة”، في مقال للزميلة خلود شحادة، قرار مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين UNHCR، بخفض نفقاتها لدعم النازحين السوريين في لبنان، وإقفال العديد من مكاتبها بداعي “التقشّف المالي”، قال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لموقع “الجريدة”: “أنا استشرفت منذ سنتين ونصف السنة امكانية وصولنا إلى هذا الوضع. وقلت هذا في أكثر من اجتماع، وهو موثق رسمياً، وحالياً ما سمي ربط المسارات للإستجابة الانسانية Lebanon Response Plan (Lrp) التي يتحدثون عنها، هي من أجل تحميل لبنان وحده المسؤولية كاملة تجاه النازحين، على المستويات الاجتماعية والاغاثية والصحية والتربوية”.
وأضاف: “أنا مدرك بشكل واضح للمخاطر، وأنه لا توازن، بل نحن نخضع، والبعض يتكلم ولا ينفذ، والأمور بحاجة إلى وضعها في نصابها، والقرار ليس في وزارة الشؤون بل في مكان آخر. وأنا بلّغت، وأرسلت ملاحظاتي على ما سمي ربط المسارات الإنسانية، فمن يريد يسمع فليسمع، ومن لا يريد ان لا يسمع فهذه مشكلته، لكن لا يقول لنا أنه هو من ناضل ومن تابع وأن الحق على غيره”.
وأوضح الحجار أن البعض لم يكن يريد “تشكيل لجنة وزارية ولا عقد اجتماعات لها، كما تقرر في مجلس الوزراء، ونحن صارعنا الصراع الحسن حتى تم تشكيلها لمتابعة موضوع النازحين، وكانوا يحاولون تمرير الأمور على مستوى تقني فقط”.
وقال: “هذا هو الوضع. ومن يريد أن يمرر مشاريع فليمرر مشاريعه، لكن المنطقة تغلي وملف النازحين السوريين لم يعد أولوية”، وقال “إذا شدّت الحكومة همّتها نصل بالتاكيد إلى نتيجة ونحقق ما نريد”.
وأشار الوزير حجار إلى القرار رقم 79 الصادر عن جلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022 قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون، “والذي وضع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في لبنان، والمخصصة للبنانيين ولم تنفذ كلها. أما دعم لنازحين فيقع على عاتق برنامج الامم المتحدة. وتقرر، بحسب محضر الجلسة، تكليف اللجنة الوزارية إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية بناء للنص المقترح من وزير الشؤون بتاريخ 17/5/2022”.
وأورد الوزير حجار ملاحظاته الحرفية على مشروع LRP الذي أرسله إلى مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/2024، “لتعرف كل الناس ماذا تقرر، وماذا فعلت، وماذا حصل حول دمج مسارات الاستجابة وتوحيدها”، معتبراً أن في ذلك “تعارضاً واضحاً مع ما أقرّته الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للبنانيين التي أطلقتها الدولة اللبنانية في احتفالية حكومية في 13 شباط 2024”.
واقترح حجار “عملاً بمبدأ الاستفادة من التجارب السابقة، أنه من المفيد إجراء تقييم شامل وموضوعي لخطة الاستجابة للأزمة LCRP التي يتم تنفيذها منذ العام 2015، والبناء على النتائج، وتقييم الأثر، إن لناحية النزوح السوري، أو لناحية المجتمع المضيف، فيساهم هذا الأمر، ومن منظور علمي، بوضع خطة استجابة جديدة مبنية على تجارب عملية، ويتم تطويرها لتصبح أكثر مواءمةً للواقع اللبناني”.