أنهت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم مناقشة موازنات الاقتصاد والاتصالات والأشغال، وأصدرت توصيات وأحالت الثغرات بالاعتمادات إلى جلسة ختامية الأسبوع المقبل.
وأصدرت توصية تطالب وزارة المال “التدقيق في محاسبة شركة ليبان بوست، منذ إرساء عملية التلزيم سنة 1998 وحتى نهاية العام 2021”.
وبعد اجتماع اللجنة، قال كنعان: “لا يمكن للحكومة إعداد موازنة شكلية والقول للناس لدينا موازنة”.
وأضاف: “ولتتواضع السلطة التنفيذية وتلامس وجع الناس وتقبل الانتقاد والمحاسبة، أما السلطة القضائية وديوان المحاسبة بالتحديد فلينجز الحسابات المالية”.
وأعلن إصدار توصية “تطالب بتطبيق أحكام قانون حماية الاستهلاك وخاصة تلك المتعلّقة بمراقبة تطبيق أحكامه من قبل عناصر الضابطة العدلية ووزارات الزراعة والسياحة والصحة والداخلية وادارة الجمارك”.
