أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنّ مصادر أكدت تحويل الحكومة البريطانية 390 مليون جنيه (حوالي نصف مليار دولار) من الدين الأصلي وفوائده للحكومة الإيرانية إلى حساب البنك المركزي الإيراني لدى البنك المركزي العُماني.
وبحسب المصادر، أكّد البنك المركزي الإيراني استلام هذا المبلغ.
وكانت صحيفة “الغارديان” زعمت أمس، أنه “لم يتم التوصل إلى اتفاق لسداد ديون بريطانيا لإيران من خلال البنك المركزي العماني، وأنه تمّ سداد الدين من خلال القنوات المالية السويسرية”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إنّ “المبلغ الذي تم سداده من قبل بريطانيا إلى إيران وقدره نحو 390 مليون باوند (جنيه استرليني) تضمّن الدين الرئيسي والفرعي حتى آخر يوم”، مشدداً على أنّ إيران “لم تنشغل قيد أنملة عن موقفها المتمثل في استعادة حقوق الشعب الإيراني”.
وأضاف خطيب زاده، في تصريح للصحافيين يوم أمس، أنّ “الحكومة البريطانية وبعد المفاوضات المطولة وتنصّلها الذي استمر أكثر من 40 عاماً، أقدمت مؤخراً على سداد ديونها قبال الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو حق الشعب الإيراني الشريف”.
وأعرب عن أسفه من أنّ الحكومة البريطانية “عمدت طوال هذه الفترة إلى ارتهان سداد الديون بالقضايا السياسية”.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أمس أنّه “بعد 40 عاماً من التأخير، وبعد مباحثاتٍ مطوَّلةٍ، سلّمت الحكومة البريطانية ديونها لإيران”، وذلك بعد الإفراج عن 530 مليون دولار لإيران كانت بريطانيا قد جمدتها في وقت سابق.
وعلى صعيدٍ آخر، أشار متحدث الخارجية إلى خبر الإفراج عن المدانَين نازنين زاغري وانوشة اشوري، لافتاً إلى أنّ السلطة القضائية لإيران “قررت على أعتاب الأعياد المقبلة ووفق مبدأ الرأفة الإسلامية والشؤون الإنسانية، الإفراج عن هذين السجينين اللذين كانا قد اُدينا بارتكاب جرائم نسبت إليهما من جانب المحكمة المعنية في إيران”.
وأضاف: “نحن نثمّن الدور البنّاء والقيّم الذي قامت به سلطنة عمان الشقيقة والصديقة في هذا المجال”.
ولفت خطيب زاده إلى أنّ بلاده لا ترى وجود أي صلة بين سداد الديون والإفراج عن السجينين المشار إليهما، مشيراً إلى أنّ إيران وبريطانيا “توصلتا في الصيف الماضي إلى اتفاق حول سداد ديون الأخيرة، كما وقّعتا على وثيقة في هذا الخصوص لكن الحكومة البريطانية امتنعت عن الامتثال إلى هذا الاتفاق”.