اعتبر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ـ “FENASOL” أننا “أمام سرقة موصوفة تمارسها الحكومة والمصارف في حق المواطنين”، مستهجناً “عدم إقرار ما اتفقوا عليه من زيادة تحت مسمى مساعدة اجتماعية للقطاع الخاص وزيادة بدل النقل اليومي، وهو ما رفضناه في الاتحاد الوطني ولا يوجد في القانون مساعدة اجتماعية، وطالبنا بأي زيادة تقر تكون زيادة غلاء المعيشة وتدخل في صلب الراتب، وطالبنا بضمنا إلى لجنة المؤشر، إلا اننا لم نلق آذانا مصغية، كما طالبنا وما زلنا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 12,000,000 مليون ليرة وما فوق، وهو الحد الأدنى للعيش الكريم أي بالضرورات”
وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه “حتى اليوم لم تطبق البطاقة التموينية وبرنامج العائلات الأكثر فقراً، وما من سبب للتأجيل سوى جعلها رشوة انتخابية على أبواب الانتخابات، وهو ما نخشاه ونحذر منه ومن أساليب السلطة السياسية الفاسدة التي لا هم لها سوى الحفاظ على مواقعها ومكتسباتها، بينما الشعب من عمال واُجراء وموظفين وذوي دخل محدود إن كان في القطاع العام او الخاص، قد باتوا في مهب عاصفة الجوع والفقر والمرض والموت على أبواب المستشفيات من دون أي رعاية اجتماعية أو صحية أو تربوية. وبالنسبة للقطاع التعليمي حدّث ولا حرج، ومنهم شريحة كبيرة من المتعاقدين مع وزراة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية”.
وأضاف في البيان: “بتنا كل يوم أمام ظاهرة جديدة لحكومة معاً للانقاذ مع حلفائها من الكارتيلات وحيتان المال، وكأنهم لم يكتفوا من نهب المال العام وحجز أموال المودعين في المصارف وعدم اتخاذ أي إجراء تستعيد من خلاله الأموال المنهوبة وهي أموال الشعب. وجديدها فرض المساعدة المالية على الموظفين والاُجراء، وهو قبض ما يعادل 60 في المئة منها نقداً والباقي 40 في المئة شراء الاحتياجات بواسطة البطاقة المصرفية”.
ولفت: “لقد قلنا حين تألفت الحكومة أن لديها وظيفتين وهما رفع الدعم الكلي عن شعب واجراء الانتخابات النيابية، والأيام تثبت صحة ما ذهبنا اليه. وأمام هول غلاء المحروقات والسلع الغذائية والطحين والدواء من دون حسيب او رقيب، واحتكار التجار والكارتيلات لتلك المواد الاساسية التي يحتاجها المواطن وعائلته للعيش، تلوّح الحكومة بأننا قادمون على أزمة غذائية كبرى نتيجة الحرب الأوكرانية ـ الروسية، فهذا إن دل على شيء فيدل على أننا ذاهبون نحو المزيد من ارتفاع في الأسعار وفي الاحتكار”.
وتابع: “منذ أسبوع ولبنان يتأثر بعاصفة ثلجية وتدنٍ كبير في درجات الحرارة، ولم تحرّك الحكومة ساكناً لمساعدة المواطنين بالمحروقات للتدفئة، وهم يعانون الأمرّين مع أطفالهم”، وسأل الحكومة: “كيف صُرِفَ المليار و200 مليون دولار وكم تبقّى من احتياط المودعين في مصرف لبنان؟”.
وجدّد الاتحاد دعوته “لملاقاتنا في منتصف الطريق بالنزول إلى الشارع والساحات لقطع الطريق على كل ما يخطَّط لنا، وإسقاط حكومة تحالف رأس المال وكبار التجار والكارتيلات من خلال إعلان العصيان المدني الشامل”، وقال: “لن نتلهّى بانتخاباتهم النيابية، ولقمة عيشنا الكريم هي الانتخاب الفعلي وهي أولويتنا”.
وختم: “نرفع الصوت عالياً مجدداً لنقول بأن الذي جوّعك لن يشبعك، فإلى الشارع والساحات نحو العصيان المدني الشامل”.