الجريدة ـ لبنان
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس وإقرار موازنات وزارات الخارجية والمغتربين والصناعة والتربية والتنمية الإدارية بحضور عدد من الوزارء والنواب.
بعد الجلسة أعلن كنعان أن اللجنة أقرت موازنات وزارات التنمية الإدارية، الخارجية، التربية والصناعة.
وقال: “لا نقبل بموازنة مثلما وردت في الحكومة ويجب معالجة مسائل عدة فيها وأخذ بعين الاعتبار مواقفنا التي كنا نلتزم بها كلجنة”. وأشار إلى أن الجلسة “درست التقديمات الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية، ولدينا إشكالات في ما يخص الجامعة اللبنانية يجب أن تصحح، فالجامعة اللبنانية لا يصحّ أن تُترك كما هي متروكة الآن، ويجب إيصال مبلغ المساعدة الاجتماعية إليها لأنه يسد ثغرة كبيرة”.
وأضاف: “اللجنة اتخذت قرارات كثيرة في ما يخص التربية وستكون لنا جلسة كتابية للاعتمادات الأسبوع المقبل”.
وشدد على أنه “إذا بقيت الموازنة كما هي فلن تقر لا قبل ولا بعد الانتخابات” مضيفاً: “لن نقبل بموازنة تتخللها ثغرات كبيرة على صعيد بعض الاعتمادات المطلوبة مثل الدفاع وتغذية العسكريين والطبابة والجامعة اللبنانية والمستشفيات ومسائل أخرى”.
وتابع: “إننا نعلم أن إمكانياتنا محدودة ولا أحد سمعنا عندما نبّهنا من الانهيار والهدر والفساد، وهاجمونا بالسياسة، وإلى اليوم لا يزال التلكؤ قائماً وديوان المحاسبة لم ينته بعد من الحسابات المالية والتدقيق بها”. قائلاً: “لا أحد يزايد علينا، ولا نستطيع من خلال معالجة اعتمادات أن نحلّ مشكلاً جذرياً وهو الانهيار المالي”.
ودعا كنعان الحكومة إلى تحمّل مسؤلياتها: “تفضلي يا حكومة لأول مرة في تاريخ لبنان ما بعد الطائف اعترفي بخطئك، مضيفاً عليكم البدء بالإصلاح وهو يبدأ لاستعادة الثقة محلياً ودولياً، واستعادة الثقة بحاجة لإعادة هيكلة الدين العام والمصارف والسياسة المالية والنقدية في البلد”.
ولفت كنعان إلى أنه “لا يجوز أن نتعامى عن هذه المشكلة الكبيرة ونحمّل البلديات والجامعة اللبنانية وغيرها المسؤولية، فالموازنة لا تحل مشكلة لبنان، بل أنتم الذين تحلونها وعليكم إنجاز ما هو مطلوب منكم.. تفضلوا تحملوا مسؤولياتكم”.
أضاف: “إننا نقوم بواجباتنا وأحيي زملائي النواب الذين يحضرون لأنهم يبدّون المسألة الوطنية وهموم الناس على همومهم الانتخابية”.
كما أعلن أنه “ستكون لنا جلسة غداً لنتابع عملنا، وهناك احتمال بأن ننهي الاعتمادات في بدايات الأسبوع المقبل ونباشر بمواد القانون التي سنبحث فيها بالمواد الضريبية والرسوم، وبما سمي بتعديلات على نظام التقاعد وسنين الخدمة وغيرها”.
وختم: “هدفنا أن نكون واضحين وشفافين أمام الرأي العام، وهي إمكاناتنا لنصل إلى تغيير مقبول بالحدّ الأدنى يمكّننا من الوصول إلى إقرار موازنة، ولا يمكننا إقرار موازنة مثلما حوّلتها الحكومة”.
