وثقت منظمة العفو الدولية حالات تثبت استخدام العدو الاسرائيلي قانون “المقاتلين غير الشرعيين” لاعتقال مدنيين فلسطينيين من غزة بالجملة، وبصورة تعسفية وزجهم بالسجون لفترات طويلة.
ووثقت المنظمة حالات 27 من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، من بينهم 5 نساء و21 رجلا، وصبي في 14 من عمره، احتجزوا لنحو 4 أشهر ونصف الشهر، من دون السماح لهم بالاتصال بمحام أو بذويهم، في إطار القانون المذكور.
يذكر أن قانون “المقاتلين غير الشرعيين الإسرائيلي” يسمح بعزل الأسرى عن العالم الخارجي ويجيز الإخفاء القسري.
