| ناديا الحلاق |
يشتكي اللبنانيون من ارتفاع كلفة الكهرباء في لبنان، ومن الفواتير الباهظة التي يتكبدها المواطن من أجل الحصول على التغذية الكهربائية. فيما تغيب أزمة المياه التي تسير على خطى الكهرباء عن المشهد اللبناني ويقلّ الحديث عن انقطاعها المستمر عن معظم المناطق في “عزّ الصّيف”، على الرغم من أنها تشكل عبئاً إضافياً على المواطن الذي ترهقه الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية.
وقد تسبب الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي في الأيام الماضية إلى تفاقم أزمة المياه، ما أعاق عمل مؤسسات المياه بضخها في الشبكة وإيصالها إلى منازل المواطنين.
وتوفر مؤسسات المياه، حالياً بين 3 و6 ساعات من التغذية كحد أقصى في بيروت، وبين ساعتين و4 ساعات في بقية المناطق، وهذا الوقت المحدود غير كافٍ لملىء الانانيب وهو بالكاد يكفي لتعبئة نصف الخزان المشترك لأي مبنى.
وبحسب الشكاوى التي رفعها عدد من سكان بيروت وضواحيها لموقع “الجريدة” فهم يعانون من أزمة مياه وانقطاعها منذ فترة عن المنازل، خصوصاً التي لم يتم تجهيزها بآبار تجميع المياه، ما أجبرهم على شراء خزانات المياه من أصحاب “السيترنات” الذين عمدوا إلى رفع أسعارها بشكل مفاجىء، ومن دون أي مبرر، إلى حدود الـ 60%.
وتراوحت أسعارالنقليات بين 15 دولار لكل 5000 ليتراً و25 دولاراً لكل 10000 ليتراً. وهو رقم مرجح للارتفاع بحسب المستجدات التي قد تطرأ على لبنان ومزاجية أصحاب “السيترنات” الذين يفرضون شروطهم على الزبائن بلا حسيب ولا رقيب.
ويقول أبو محمد (سائق تاكسي) إن المياه لم تصل إلى منزله في منقطة رأس النبع منذ أكثر من 15 يوماً، ما اضطره إلى شراء المياه لتعبئة خزانه، ويدفع عن كل 5000 ليتراً 15 دولار، إلا أن هذا الأمر لم يعد بمقدوره، لأن عائلته تتألف من 6 أشخاص وبالتالي فإن مصروفها كبير.
أما ريتا من منطقة فرن الشباك، فتشتكي بدورها من انقطاع المياه منذ أكثر من 10 أيام ما دفعها إلى شراء المياه لسد حاجتها، لكنها تفاجأت بتغيير صاحب “السيتيرن” للتسعيرة بأقل من أسبوع، ففي المرة الأولى دفعت 20 دولار عن 10000 ليتر من المياه ليعود ويطلب منها بعد أسبوع 25 دولاراً.
وتقول ريتا إن الأسعار أصبحت خيالية، وتجار الأزمات يستغلون فرصة انقطاع الكهرباء والمياه لأنها من الأساسيات ولا أحد يستطيع الاستغناء عنها.
كما وتلفت إلى أن معظم أصحاب هذه “السيترنات” هم من السوريين الذين باتوا يفرضون تعرفتهم على المواطن.
عوامل عدة أدت إلى ارتفاع أسعار”سيتيرن” مياه الخدمة إلى حدود قياسية، أولها جشع وطمع أصحاب الصهاريج، المصدر شبه الوحيد المتوفر لتلبية الحاجة إلى المياه، وغياب دور الأجهزة المعنية بالرقابة، ما وضع المواطنين تحت رحمتهم وأجبرهم على الشراء بأسعار مضاعفة.
وكالعادة طلبت وزارة الاقتصاد من المواطنين التبليغ عن أية مخالفة في التسعير إلى الوزارة، وكأنه فرض على اللبنانيين العيش على مراقبة تجار الأزمات وتقديم البلاغات بحقهم في بلد لا يتحرك فيه المعنيون إلا “بعد طنة ورنّة”.
