استهل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء بالتوضيح أن دعوته للجلسة ببند وحيد وهو وضع الكلية الحربية، يؤكد حرص الحكومة على كيانية مؤسسات الجيش والقوى الأمنية، واستمرارية دورها الحامي للوطن والضامن للحريات، والاحتكام الدائم للقوانين والأنظمة”.
وأضاف ميقاتي: “أصريت على عقد الجلسة بهذه السرعة من اجل الإسراع في فتح الدورة الثانية، والبدء بالامتحانات اللازمة في وقتها”.
وقال: “نحن كما نؤكد في كل مقام وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، لن نسمح بأن يتسلل الفراغ إلى المؤسسات وسنبقى في جهوزية لتفادي أي خطر يهدد مؤسسات الدولة، من خلال تحصينها وتحديثها ودعمها، مقدرين تضحيات أهلنا في الجنوب واستشهادهم في سبيل الحق والحرية وكرامة الوطن. كما نكرر إدانتنا لجرائم العدو الاسرائيلي، مطالبين بتنفيذ القرار 1701 وكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن في شأن الجنوب”.
وتابع: “الامر الثاني الذي نؤكده هو عناية الدولة بالشباب لأنهم مستقبل الوطن الواعد بالخير، وندعوهم إلى الانتساب إلى الدولة بمؤسساتها العسكرية والامنية والادارية. وكما أننا نحرص على رفد الجيش وقوى الأمن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك بالضباط، فاننا نحرص ايضا على رفد القطاعات جميعها بدم شبابي يؤمن استمراريتها من خلال تطويع وتوظيف الناجحين في دورة خفراء الجمارك. وهذا الملف سنسعى الى ايجاد حل له، على قاعدة حق الناجحين في الدورة وفق التوازنات في البلد”.
وقال: “ان ما تم التوصل إليه لايجاد مخارج جيدة لحل التباين بالرأي في ملف المدرسة الحربية، من خلال تواصلات مشكورة، هو نتيجة المسؤولية الوطنية المشتركة والاحتكام الى القوانين والأنظمة حصرا. ونحيي جهود معالي الوزير محمد المرتضى، بتكليف من مجلس الوزراء، على قاعدة الثوابت الثلاث التي حددناها وهي الابقاء على المدرسة الحربية وعدم كسر احد او تجاوز احد”.
وتابع: “ايضا، من واجبنا التنبيه والعمل لمنع رفع اسعار دائم للسلع والخدمات، وما يعانيه الناس من انعكاسات الاحتكار . واطلب من معالي وزير الاقتصاد تفعيل المراقبة ، كما اكرر وجوب ان تقوم الوزارات والقضاء والمؤسسات والادارات المختصة وكلّ من موقعه بحملات ميدانية لمكافحة التلاعب بالأسعار ورفعها، حتى لا يبقى المواطن ضحية الجشع والفساد وغياب المحاسبة”.
وأردف ميقاتي: “في ملف النازحين السوريين، أؤكد ان ما توافقنا عليه واتخذنا القرارات بشأنه تتم متابعته من قبل الوزارات والاجهزة المعنية وفي مقدمها الامن العام، وعبر اجتماعات مع كل الاجهزة المعنية. وفي الجلسة المقبلة باذن الله سنطلب من مدير العام للامن العام لحضور معنا لاطلاعكم على مراحل تنفيذ الخطة الموضوعة في هذا الاطار. وقريبا سيقوم معالي وزير الخارجية بزيارة الى سوريا “.
بدوره، تلا وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد مكاري، مقررات مجلس الوزراء وجاء فيه: “بعد أن اخذ مجلس الوزراء علما بما ورد في كتاب وزير الدفاع الوطني، لجهة أن الناجحين في المباراة التي أجريت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 17/8/2023 اقتصر على 118 ناجحا فقط، وان الجيش وباقي القوى الأمنية بحاجة الى عدد إضافي وطلبه بالموافقة على إجراء مباراة لتطويع 82 تلميذ ضابط إضافيا،
وبعد المداولة، ومع مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة، لا سيما الأحكام التي تنص عليها المادة 69 من القانون 17 (تنظيم قوى الأمن، وتعديلاته للأمن العام، وأمن الدولة وتنظيم الضابطة الجمركية ) قرر المجلس الموافقة على طلب وزير الدفاع الوطني الرامي الى الموافقة على مضمون هذا الكتاب، اي كتاب قيادة الجيش رقم19326 تاريخ11/7/2024 بحيث يصبح العدد الاجمالي200 تلميذ ضابط لصالح الجيش مع باقي القوى الأمنية، مع إكمال العدد عبر مباراة إضافية تجرى بالسرعة الممكنة ويتم إلحاق الناجحين فيها والمحدد عددهم ب82 تلميذ ضابط مع أولئك الذين نجحوا في المباراة السابقة ليصار بعد ذلك الى إلحاق جميع الناجحين وعددهم200 في الكلية الحربية في آن واحد، قبل أواخر شهر تشرين الأول المقبل.
كما وافق المجلس على أن يكون التعيين بواسطة الإعلان، وبطريقة المباراة من بين المدنيين الذكور والعسكريين ذكورا واناثا على أن يجاز للعسكري التقدم لصالح اي من الأجهزة المذكورة ادناه، وعلى أن يوزع العدد الإضافي من التلاميذ الضابط وعددهم 82 على النحو التالي: 50 لصالح الجيش، 20 لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، 6 لصالح المديرية العامة للأمن العام، 4 لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، و2 لصالح إدارة الجمارك”.
وأوضح مكاري أنه اعترض على ما طرحه وزير الشباب والرياضة بخصوص التعيينات، وفق مبدأ بأن الحكومة لن تسير بأي تعيين في غياب رئيس للجمهورية.
وأفاد أنه “من الان ولحين حصول شغور في قيادة الجيش، هناك خمسة أشهر، والموضوع يعمل عليه منذ الآن، ولننتظر ما سيحصل، ونتمنى أن يكون هناك رئيس للجمهورية في ذلك الوقت”.
ورأى مكاري أنه “لا مشكلة في المدرسة الحربية في موضوع مراعاة التوازن الطائفي في المباراة، ولننتظر لحين إجراء المباراة”.
وشدد على أن “موضوع النازحين السوريين جدي، والحكومة تتابعه ووزير المهجرين عصام شرف الدين يتابع أيضا من ضمن الادارات المعنية وخصوصا من الأمن العام. وسيزور وزير الخارجية والمغتربين سوريا قريبا للبحث في هذا الأمر”.
ولفت مكاري الى “أن الخطة التي يقوم بها الأمن العام أساسية وهي تنفذ في كل المناطق، وهو يقوم بإقفال المحلات وبترحيل دائم للسوريين والجيش يقوم على الحدود بكل المهمات المطلوبة منه. ولا يعتقدن احد بأن هذه الأزمة صغيرة بل هي كبيرة جدا ويلزمها وقت لكونها مرتبطة بالسياسة الإقليمية وبرفع الحصار عن سوريا وبكثير من الأمور الشائكة التي لم يتم حلها بعد”.
وأوضح أن “مطالب المتقاعدين العسكريين لم تطرح في الجلسة، وان شاء الله يكون هناك حل لهذا الموضوع عندما تتقدم الأمور”.
