الجريدة ـ لبنان
أوضح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أن لبنان “طرح في جلسة مجلس الأمن التي إنعقدت بتاريخ 23 كانون الثاني الماضي حول الحالة في الشرق الأوسط، إطاراً متكاملاً لإرساء هدوء مستدام على حدود لبنان الجنوبية. ونكرر اليوم دعوتنا لوقف إطلاق النار للمضي قدماً بإتجاه التطبيق الكامل، وغير المنقوص، لقرار مجلس الأمن 1701 الذي أثبت قدرته على إرساء إستقرار نسبي في الجنوب اللبناني، منذ نهاية حرب تموز 2006 ولغاية 7 اكتوبر 2023”.
وأضاف بو حبيب، في كلمة في جلسة مجلس الأمن عن الوضع في الشرق الأوسط ولا سيما القضية الفلسطينية: إن أقصر الطرق لعودة عشرات آلاف النازحين من كلا الطرفين الى أماكن سكنهم ليست من خلال التهديد بشن حرب، أو إشعال جبهة أخرى، بل من خلال التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، لتعزيز فرص الأمن والهدوء المستدام في جنوب لبنان، وفقاً لما يلي :
اولاً : تسهيل العودة السريعة، والآمنة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها بعد 7 اكتوبر 2023، وعودة الحياة الطبيعية في كافة القرى والبلدات الحدودية .
ثانياً : وقف نهائي للخروقات الاسرائيلية البرية، والبحرية، والجوية، لسيادة لبنان، وحدوده المعترف بها دولياً، وقد تخطت الـ 35 الف خرقاً منذ العام 2006 ولتاريخه.
ثالثاً : الكف عن القيام بهجمات سيبرانية تهدد أمن وسلامة الشبكات، والأجهزة، والتطبيقات، والبيانات الإلكترونية في المنشآت، والمرافق الحيوية اللبنانية لا سيما مطار رفيق الحريري الدولي، مما يهدد السلامة العامة، ويؤثر سلباً على عملها، وحركتها.
رابعاً : دعم الامم المتحدة والدول الصديقة الحكومة اللبنانية لتعزيز إنتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتوفير له ما يحتاج من عتاد ومساعدته لزيادة عديده، بحيث لا يكون سلاح دون موافقة حكومة لبنان ، ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وفقاً لما نص عليه القرار 1701.
خامساً : إظهار حدود لبنان المعترف بها دولياً المرسمة بين لبنان وفلسطين عام 1923، والمؤكد عليها في إتفاقية الهدنة اللبنانية – الاسرائيلية الموقعة في جزيرة رودوس اليونانية عام 1949، بإشراف ورعاية الأمم المتحدة. يتم ذلك من خلال إستكمال عملية الإتفاق على النقاط الـ 13 الحدودية المتنازع عليها. بموجب ذلك تنسحب اسرائيل من كافة المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها الى الحدود المعترف بها دولياً.
سادساً : التمسك بقوات حفظ السلام اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان حيث ساهمت منذ تأسيسها بإرساء الهدوء والاستقرار في تلك المنطقة. كما نشدد على أهمية دورها البناء في حفظ السلم والامن خلال عقود من عملها، بالرغم من تضحياتها الكبيرة وما تواجهه من تحديات، لا سيما خلال الأشهر الأخيرة. بناء عليه، تقدمنا الشهر الماضي بطلب تجديد وتمديد ولايتها دون إجراء تعديلات عليها. كما نتطلع للعمل والتعاون مع كافة أعضاء مجلس الأمن لتحقيق ذلك، نظراً لأهمية ومحورية دورها”.
وقال: “طالبنا ونطالب مجدداً بوقف الحرب في غزة، ووقف التصعيد في جنوب لبنان. فما زالت اسرائيل لتاريخه ترفض وقف إطلاق النار على حدود لبنان الجنوبية، وتسعى لإبقاء الجبهة مشتعلة. كما تسعى لتوسيع مروحة إعتداءاتها وحرق الآف أشجار الزيتون المعمرة، وتلويث الأراضي الزراعية بالفسفور الأبيض، كي تصبح غير صالحة للزراعة لسنوات طويلة، مما يحرم المزارعين في جنوب لبنان من مصدر رزقهم الأساسي، وربما الوحيد. كل ذلك، يغذي الأحقاد، والتطرف، والعنف، وثقافة إلغاء الآخر، في وقت نحن بأمس الحاجة فيه الى تهدئة النفوس، وخفض التصعيد والإستقرار الكلي”.
أضاف: “إن الجبهة الملتهبة على حدود لبنان الجنوبية مشتعلة بسبب الوضع والحرب الدائرة في غزة. ستبقى فلسطين مفتاح الإستقرار في الشرق الاوسط. وبالرغم مما نعيشه اليوم من مأساة في غزة، فلنتعاون جميعاً كي يشكل ذلك فرصة تاريخية لهندسة مستقبل أفضل للأجيال القادمة في كل بلدان المنطقة. فلقد مضى ستة وسبعين عاماً على قرار الامم المتحدة إنشاء دولتين في فلسطين التاريخية، واحدة منها فقط تحققت. فالسلام لن يأتي الى منطقتنا قبل قيام الدولة الفلسطينية الموعودة، وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة لا سيما القرارين 242 و 338 لعام 1967، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة العربية التي إنعقدت في بيروت عام 2002 القائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام، أي حل الدولتين. فالإعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالحياة الحرة، الكريمة على أراضيه مفتاح السلام، وبوابة الأمن، والإزدهار لكل بلدان الشرق الاوسط”.
وقال: “إن الكيل بمكيالين وإعتماد المعايير المزدوجة في تطبيق القوانين والقرارات الدولية، لا سيما الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمنظمات الدولية المتخصصة، يشكل تحدياً وجودياً لنظامنا العالمي، وأسسه ومرتكزاته. ففي المناطق الفلسطينية المحتلة، أي القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة، نرى بكل أسف، الإستسهال والخفة في إنفاذ الإرادة الدولية، والتعاطي مع قرارات الأمم المتحدة. يضاف الى ذلك، الخروقات الفاضحة للقانون الدولي، وحقوق الإنسان. فالحق بالعيش بكرامة وحرية، والحق بالطبابة، والتعليم، والمسكن، والغذاء للفلسطينيين من بديهيات الحياة الإنسانية في القرن الحادي والعشرين. فبأي حق يترك شعب بكامله لقدره، ولمزاجية المحتل كي يموت جوعاً، وعطشاً، ومرضاً… فمئات آلاف الابرياء الفلسطينيين هم أطفال، ونساء، وشيوخ، لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا، وعاشوا، ويموتون كل يوم تحت الإحتلال”.
