تصوير: عباس سلمان

جلسة الخميس لحل مشكلة سليم ـ عون.. وتشكيك بالنصاب؟

تمكنت الحكومة سريعاً من احتواء الخلاف بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، والذي امتد الى ملف دورة الكلية الحربية.

وفي أقل من عشرة ايام على الجلسة الاخيرة، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المجلس الى جلسة تُعقد الخميس بجدول اعمال يقتصر على بند وحيد يتناول الطلب الوارد من وزير الدفاع بالموافقة على إجراء مباراة إضافية لتعيين 82 تلميذ ضابط لحاجة الجيش وسائر القوى الأمنية لعدد اضافي يفوق الـ 118 تلميذ ضابط الناجحين في المباراة التي أُجريت أخيراً.

وبات معروفاً انّ القوى السياسية الحاضرة في مجلس الوزراء متجهة الى الموافقة على طلب وزير الدفاع المبني على جملة معطيات، منها كتاب ورده الأسبوع الماضي من قائد الجيش يصبّ في اتجاه الهدف عينه، كما من المفترض ان تجري المباراة الاضافية بالسرعة الممكنة ليُصار بعدها الى ادخال الناجحين بنتيجتها مع الناجحين الـ 118 الى الكلية الحربية في آن واحد.

وقال مصدر حكومي لصحيفة “الجمهورية” أن “هذا الحل للأزمة التي نشبت واستمرت في الأشهر الاخيرة بين وزير الدفاع وقائد الجيش تمّ العمل عليه بعد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، وقد استمع وزير الثقافة محمد وسام المرتضى المكلّف من مجلس الوزراء وميقاتي، والذي تربطه صداقة مع الطرفين الى وجهة نظر كلّ منهما، وبين إصرار سليم على استكمال العدد الى173 تلميذ ضابط ورَفض قائد الجيش ان يأخذ المتبقّين بمعدلات دون المستوى، طرحَ مرتضى فتح دورة جديدة بعدد يوفي بالغرض على قاعدة “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”، وبنتيجة المشاورات التي اجراها معهما وبهدوء تمّ الاتفاق على فتح الدورة التي ستتيح للمتخرجين الجدد التقدّم اليها”.

وأكد المصدر أنّ بري وميقاتي ارتاحا الى هذا الحل، وأوصيا بتنفيذه بالسرعة الممكنة “حرصاً على استقرار الأمور في المؤسسة العسكرية”.

على أنّ مصادر وزارية شَكّكت، عبر صحيفة “الجمهورية”، في إمكان توافر النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء في حال نفّذ وزير الدولة لشؤون المهجرين عصام شرف الدين تهديده بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، في موازة احتمال عدم مشاركة وزير الدفاع فيها لأنه مُصرّ على عدم مشاركته في اي جلسة لمجلس الوزراء لاسباب دستورية، وقد لا يغيّر موقفه ايّاً كانت الظروف طارئة واستثنائية، على ما يؤكد.

لكنّ مصادر قريبة من رئيس الحكومة قالت لصحيفة “الجمهورية” أنه لم يتبلّغ مثل هذا القرار ولا يعتقد انّ هناك شيئاً من هذا القبيل سيحصل، فالجلسة مهمة جدا ولم يدع رئيس الحكومة اليها قبل ضمان توافر نصابها القانوني. وليس هناك اقتناع بأنّ قراراً من هذا النوع حان أوانه، فهو له مرجعيتين حزبية قريبة وأخرى أبعد منها بقليل تُظَلّل أعمال مجلس الوزراء بالرعاية الكافية لضمان تنفيذ القرارات الملحة التي على المجلس إتمامها”.

وأضافت المصادر ان جلسة غد “لا تحتمل المزاح ولا ركوب موجات غير طبيعية، فهي جلسة جدية ودقيقة جداً يتوقف عليها إقفال ملف بحجم مصير تلامذة ضباط الكلية الحربية. وكما بات واضحاً انها مخصصة لترجمة التفاهم على الحل الذي تم التوصل إليه في شأن تطويع تلامذة ضباط الى المدرسة الحربية، وفقاً لمضمون كتاب وزير الدفاع الذي طلب فتح دورة اضافية تؤدي إلى رفع عدد التلامذة الى 200 ليتمّ جَمعهم في دورة واحدة في مهلة قصوى تنتهي في الخريف المقبل حسبما تم التفاهم بين وزير الدفاع وقائد الجيش”.