الجريدة ـ لبنان
رأى وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن الأزمة الأوكرانية -الروسية ترخي بثقلها على واقع الأمن الغذائي العالمي التي أصابت العالم جراء ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأساسية، ولبنان كباقي دول العالم تأثر بشكل مباشر لأنه يستورد من دولتي روسيا وأوكرانيا كميات كبيرة من القمح تصل الى 60% مما يستهلكه السوق المحلي، وسوف لن نكون أمام أزمة أو ندرة لمادة الطحين، لأننا نعمل كحكومة ووزارات على توافر الكميات المطلوبة من القمح خلال أسبوع أو أسبوعين من الآن، وهو ما أكده وزير الاقتصاد ووضعه من معطيات أمام الحكومة أنه لن تكون هناك أزمة طحين لأن الكمية الموجودة في السوق تكفي لشهر ونصف.
وأعلن الحاج حسن في تصريح لـ«الأنباء الكويتية» ان هناك شحنات من القمح ستأتي من عدة دول ولقد تواصلنا من خلال وزارة الاقتصاد مع أميركا، وكندا، وأستراليا والهند. والسؤال اليوم لا يتعلق بالتكلفة بل بتأمين القمح الذي هو منتج إستراتيجي وحيوي، ولا شك أننا أمام أسعار مرتفعة ولكن علينا تأمين حاجة السوق المحلي من القمح. وأنا أطمئن أنه لا خطر على الأمن الغذائي في لبنان.
وأشار الحاج حسن الى أن لبنان يستورد القمح من روسيا واوكرانيا بنسبة لا تقل عن 700 ألف طن سنويا، والجهود منصبة اليوم لعدم الوصول الى مرحلة يفقد فيها الخبز الذي هو القوت اليومي للبنانيين مثله مثل باقي دول العالم.
وأكد الحاج حسن أن لبنان قادر من الآن ولأربع سنوات قادمة على تأمين ما لا يقل عن 60% من حاجته من القمح الطري وهذا ما أكدته مراكز الدراسات التابعة لوزارة الزراعة من أن الأرض اللبنانية صالحة لزراعة القمح الصلب كما القمح الطري، وبدأنا بالفعل العمل على وضع خطة وطنية للقمح زراعة وإنتاجا ودعما، ولم يبق سوى وضع الآلية التي ستربط المزارع بالدولة من خلال وزارة الزراعة أو الاقتصاد، وعندها نصبح قادرين على إدارة هذا الملف كما كان يدار في السابق.
وأشار الحاج حسن الى أن هناك فلسفة موجودة في السوق تقول بأن الأرض اللبنانية غير صالحة لزراعة القمح الطري وأن هذه الزراعة غير مجدية، هذا طرح عقيم، وعليه أقول أنه بإمكاننا إنتاج القمح الطري من خلال تأصيل البذور بالشراكة مع بعض المنظمات العربية والدولية كمنظمة «أكساد» و«ايكاردا» اذا يمكننا انتاج ما لا يقل عن 60% من حاجة لبنان الاستهلاكية.
وأعلن الحاج حسن أن لجنة الطوارئ الوزارية لمواكبة موضوع الأمن الغذائي بصدد الكشف على المخازن التي سيتم تخزين القمح الذي نحن بصدد استيراده من الخارج وسعة هذه المخازن 400 ألف طن وهو رقم كبير جدا بالنظر الى ما يحتاجه السوق المحلي وهو 50 ألف طن اي يكون لدينا فائض لا يقل عن أربعة أشهر.
وأشار الحاج حسن الى أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض واللحوم مرتبط اولا بالأعلاف وثانيا بمدخلات هذا المنتج لأن هناك المحروقات والمازوت التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني ومرتبط بسعر صرف الدولار على العملة الوطنية، كل ذلك ترك أثره السلبي على المستهلك الذي بات أمام أسعار لا تحتمل.
وسأل الحاج حسن لماذا نرتهن للخارج وللسوق العالمية، الا يمكن لنا أن ننتج الأعلاف والمواد الأولية التي تدخل في أعلاف السمك والدجاج والأبقار، الجواب نعم، ولكن هل يمكن لأي دولة في العالم أن يكون لديها اكتفاء ذاتي من الأعلاف، ففي منطقة الشرق الأوسط لا توجد اي دولة، لأن هناك الصويا والذرة والنخالة وهذه يمكن توفيرها والذرة وحده بنسبة 70% إنما لا يمكن توفير الصويا، وبالتالي علينا الاعتماد على المنتج الخارجي، مع الإشارة الى أن الأعلاف باتت تدخل كبورصة عالمية لأن سعرها عالمي ويتحرك بتحرك الأزمات حول العام ويتأثر بموضوع الاستقرار.
